ما إنْ سعدت أسرة الطفل محمد بنجاح عملية القلب التي أُجريت له وعودته لحياته الطبيعية حتى تسبب إهمال الأطباء في أحد المستشفيات، الذي لا يتبع وزارة الصحة، في إصابة الطفل بضمور في المخ وإعاقة في اليدين والقدمين وتوقف النمو، وغيرها من المشاكل الصحية التي تسببت أخيراً في تشوه الطفل؛ ما دفع والده إلى رفع شكوى ضد الكادر الطبي، نظرتها الهيئة الصحية الشرعية على مدار أشهر قبل أن تُصدر حكماً بصرف النظر عن دعوى الحق الخاص وتبرئة الأطباء في الحق العام؛ فاضطر والد الطفل إلى اللجوء للمحكمة الإدارية، التي أحالت القضية إلى أحد أقسامها، ولم ترد على المدعي حتى الآن - حسب قوله -. يقول مخلد الظفيري، والد الطفل، إن ابنه محمد كان يعاني مشكلة في القلب؛ فتم إجراء عملية جراحية له عند بلوغه عام، وأُعلن نجاح العملية، وتماثل الطفل للشفاء، وبدأت حياته الطبيعية دون أية مشاكل، وبسلامة كاملة، وبعد أسبوعين من العملية تعرض لارتفاع في درجة الحرارة؛ فتم نقله لأحد المستشفيات الذي لا يتبع وزارة الصحة؛ حيث مكث الطفل في قسم الطوارئ ثلاثة أيام نتيجة عدم توافر سرير شاغر، كما لم يجد العناية الطبية؛ ما أدى إلى تعرضه لمشاكل، منها توقف القلب؛ فجرى إنعاشه قبل أن يُنقل لقسم العناية المركزة، وتبيّن تضاعف حالته وتعرضه لضمور في المخ نتيجة نقص الأكسجين والإهمال الذي لاقاه في المستشفى؛ فتعرض الطفل لتشوه وإعاقة، ولم يعد يجدي معه أي علاج على مستوى العالم، حسب تأكيدات الأطباء. وأشار والد الطفل إلى أنه طالب بالتحقيق في القضية، وشُكّلت لجنة من داخل المستشفى أدانت الأطباء بالتأخير في الكشف على الطفل لمدة 14 ساعة، وعدم متابعة حالة الطفل رغم صغر سِنّه والمشكلة التي يعانيها مسبقاً، إضافة إلى إشكالية تسرب الأكسجين، وعدم اهتمام الأطباء المشرفين على الحالة. ويؤكد الظفيري أن تقرير اللجنة أدان الأطباء، ولكن بعد نظر الهيئة الصحية الشرعية في القضية أصدرت حكماً يبرئ الأطباء ويصرف النظر عن الحق الخاص؛ ما دفعه للجوء إلى المحكمة الإدارية في الرياض وتقديم لائحة اعتراضية بنقض الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية، ولكن منذ الربع الأول من العام الماضي حتى اليوم لم يتلقَّ أي رد من المحكمة الإدارية، على حد زعمه. والد الطفل ناشد المسؤولين في ديوان المظالم سرعة النظر في القضية والبت فيها؛ كونها تسببت في إعاقة طفله وتشويهه رغم أنه كان سليماً ويحتاج فقط إلى رعاية طبية.