قال مسؤولون يوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دولياً "عبدالله الثني" عَزَلَ وزير داخليته "عمر الزنكي"؛ بسبب انتقاده للواء خليفة حفتر، الذي تولت قواته حماية الحكومة. وكشف هذا القرار النقاب عن وجود انقسام داخل الحكومة والبرلمان المنتخب، الذي لا يمارس صلاحياته إلا في جزء شرقي ناءٍ من ليبيا، منذ إجباره على الخروج من العاصمة طرابلس على يد حركة مسلحة في منتصف العام الماضي.
وتسيطر على البلاد فصائل مسلحة، ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011؛ ولكنها تقاتلت فيما بينها في سياق التنافس على السلطة، في صراع يضم: القبائل، وقوات موالية لنظام القذافي، ومتشددين إسلاميين، وقوات اتحادية.
وفي العام الماضي شكّل "الثني" والبرلمان الليبي تحالفاً مع اللواء حفتر، الذي يقود فصيله المسلح ويضم قوة جوية.
وكان الجيش النظامي -الذي دُمّر معظمه خلال الحرب ضد نظام القذافي- أضعف من خوض مواجهة مع المتشددين الإسلاميين وتأمين منطقة البرلمان في طبرق ومقر "الثني" في البيضاء، وهما مدينتان في شرق البلاد.
وبينما تمكّن تحالف حكومة "الثني" و"حفتر" من استعادة بعض الأراضي من الإسلاميين في مدينة بنغازي في شرق البلاد؛ فإن "حفتر" تلقى انتقادات؛ لأنه طلب شن ضربات جوية على المطارات المدنية والموانئ، في محاولة لاستعادة طرابلس.
وتحكم العاصمة الليبية حكومة مُعلَنة من جانب واحد.
وقبل أسبوعين، اتهم "الزنكي" قوات "حفتر" بمحاولة منع رئيس الوزراء من زيارة بنغازي، وهي واقعة أكدتها "رويترز"؛ استناداً إلى روايات عدة مصادر في الجيش.
وقال محمد بزازة المتحدث باسم "الثني": إن "الزنكي" عُزِل وجرى تعيين بديل له.. ولم يُعطِ مزيداً من التفاصيل؛ ولكن مسؤولاً آخر قال: إنه يجري التحقيق معه بسبب الاتهامات التي وجهها ل"حفتر".