بحث اجتماع مشترك عُقد في الرياض مساء أمس، رأسه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، وجمع لجنتين متخصصتين في مجلس الشورى بوزير العمل المهندس عادل فقيه، اقتراحاً قدّمه أعضاء في المجلس حول تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة، ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بحضور وزير العمل والمسؤولين في الوزارة، الاجتماع المشترك مع أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، مثمناً مبادرة وزير العمل، بالحضور إلى المجلس لتقديم الرؤى والتباحث مع أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم واستفساراتهم فيما هو داخل في اختصاص وزارة العمل، ووصف ذلك بأنه تجسيد للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها ولاة الأمر كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد. وعبّر وزير العمل عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس ولأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن، وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن. وأكد حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكّن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها. واستعرض الوزير ما تقوم به وزارة العمل وما يدخل في نطاق اختصاصاتها. حضر الاجتماع المشترك، الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، ونائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ولجنة الإدارة والموارد البشرية. وعقب الاجتماع حضر وزير العمل والمسؤولين بالوزارة حفل عشاء أقامه مجلس الشورى تكريماً للوزير فقيه بهذه المناسبة.