كشفت مصادر مطلعة عن مخالفة جديدة وقعت فيها جامعة شقراء؛ وذلك بتوظيف ابن شخصية نافذة في وظيفة "معيد"، وابتعاثه بعد التعيين لتكملة دراسته في تخصص الهندسة، رغم حمله مؤهلاً غير كاف لشروط التعيين، بتقدير جيد، ومعدل 2.90 من 5، في مخالفة واضحة وصريحة لما نصت عليه اللوائح والأنظمة. وقالت المصادر ل"سبق": "نصت اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على شروط تعيين المعيدين والمحاضرين، بالمادة الرابعة، الفقرة الثانية، على اشتراط تقدير جيد جداً على الأقل لتعيين المعيدين ".
وأشارت المصادر أيضاً إلى ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة نفسها بأنه يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة. متسائلين: كيف مرت هذه الحالة أمام كل هؤلاء حتى تم تعيينه، دون أي معارضة على ما حدث من تجاوز للنظام؟!
وفي سياق متصل، علمت "سبق" عن تفاعل هيئة الرقابة والتحقيق مع ما نشرته "سبق" عن إنهاء جامعة شقراء نقل كفالة 50 مدرساً أجنبياً من إحدى شركات التدريب الأهلي على كفالتها، على وظائف أكاديمية (محاضر وأستاذ مساعد)، وسط استياء كبير من مواطنين ومواطنات حُرموا تلك الوظائف.
وأكدت المصادر أن هيئة الرقابة بدأت تحقيقاً في مدى نظامية الإجراءات المستند إليها نقل كفالة المدرسين المشار إليهم دون الحصول على موافقات من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية حسب الأنظمة المعمول بها في مثل تلك الحالات.
