تتواصل أعمال الحماية والترميم والتأهيل التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار في جدة التاريخية، ضمن خطة حماية هذه المباني واستثمارها سياحياً؛ حيث يفتتح قريباً مشروع ترميم مسجد الشافعي بجدة التاريخية، أحد مشاريع البرنامج الوطني للعناية بالمساجد العتيقة، الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع مؤسسة التراث ووزارة الشؤون الإسلامية. كان رئيس الهيئة قد أكد مؤخراً، أن "جدة التاريخية" مقبلة على فعاليات ومشاريع هامة وكبيرة بحجم مكانة هذا الموقع التاريخي الهام المسجل في قائمة التراث العالمي.
وبدأت الهيئة -فور الإعلان عن انضمام "جدة التاريخية" لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو- بأعمال الحماية التي تَضَمّنتها اشتراطات التسجيل الذي تَوّج الجهود الكبيرة لحماية وتطوير المنطقة، من خلال شراكة مميزة وفاعلة بين عدد من الجهات الحكومية التي تتقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة، ومحافظة جدة، والتي عملت على تنفيذ مشروع متكامل للمحافظة على منطقة جدة التاريخية وتطويرها، وتهيئتها كموقع تراث وطني.
وكانت الهيئة قد عملت -بالتعاون مع إمارة منطقة مكةالمكرمة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة- على تصنيف المباني التاريخية فيها، ورصف شوارعها، وإنارتها، وتأسيس إدارة لحمايتها وصيانة المباني التراثية فيها، وتحديث نظام البناء بما يكفل المحافظة على نسيجها العمراني التاريخي؛ حيث وضعت الهيئة مشروع تطوير جدة التاريخية على رأس قائمة برنامجها الوطني لإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية، وفي إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي أقرته الدولة مؤخراً، الذي تعمل عليه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقامت الهيئة بدور مهم في إقرار ميزانية خاصة لمشروع تطوير "جدة التاريخية" لأمانة جدة، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثياً، ودعم وتطوير مسار الاستثمار في المنطقة، وترشيح عدد من المباني التراثية للعمل على تطويرها، ومعالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف، بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك معالجة القضايا المتعلقة بالصكوك، بالتعاون مع وزارة العدل، وحث الملاك على تأسيس جمعية تضمن إشراكهم في مراحل الحماية والتطوير، بعد أن كانوا غائبين عن أي مبادرات لحماية المنطقة، وهو ما أسهم في تأخير العمل في تطوير المنطقة في المراحل السابقة.
وتشترك الهيئة مع أمانة محافظة جدة، في العمل على إعادة تأهيل وتطوير جدة التاريخية، وقامت في هذا الإطار بعدد من المهام؛ منها إعداد وثيقة الأساس لمشروع الملك عبدالعزيز للمحافظة على منطقة جدة التاريخية وتنميتها والتي تكوّنت منها لجان للمشروع؛ على رأسها: اللجنة العليا للمشروع برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة، كما عملت الهيئة مع أمانة جدة في عقد ورش عمل، والمشاركة في تقييم الدراسات التخطيطية الخاصة بتطوير المنطقة، وشاركت في وضع خطة المشروعات التنفيذية لمنطقة جدة التاريخية.
وتعاقدت الهيئة مع استشاريين عالميين يعملون حالياً على إعداد خطة الحماية والإدارة لمنطقة جدة التاريخية؛ تمهيداً لاستكمال ملف تسجيلها في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو؛ وذلك بعد موافقة المقام السامي على تسجيل الموقع ضمن هذه القائمة، وكذلك شاركت الهيئة في اللجنة المشكّلة لتقييم الوضع الراهن لجدة التاريخية والحلول المقترحة لذلك، وافتتحت الهيئة مكتباً لها في جدة التاريخية للإشراف على أعمال الترميم الجارية حالياً.