ناشدت الناشطة والمدونة السعودية إيمان النفجان وزارة العدل السعودية منع زواج الأطفال من خلال إصدار قانون يحدد سن الزواج. وقد نقلت مدونة "جلوبال فويسز" الدولية عن مدونة النفجان "امرأة سعودية" بالإنجليزية قولها: "لو سألتُ بوصفي امرأة سعودية عن أهم تغيير أود أن أراه في المملكة فربما يتبادر إلى ذهنى السماح للمرأة بقيادة السيارة، أو السماح للمرأة بتولي العديد من المناصب الحكومية وفتح المجال أمامها للعمل، أو موضوع القوامة، لكننى حين بدأت الكتابة عن الموضوع وجدت أن تجريم زواج الأطفال هو التغيير الذى أود أن يحدث في المملكة". وتقول النفجان: "في شهر أكتوبر فقط تناولت وسائل الإعلام ثلاث حالات لزواج الأطفال، وفي مقابلة مع إخصائية اجتماعية، أجرتها صحيفة "الرياض" السعودية، ذكرت الإخصائية أنها أحصت ثلاثة آلاف حالة زواج لطفلات، لا تزيد أعمارهن على 13 عاماً، من أزواج في أعمار آبائهن أو أجدادهن". وتقول النفجان: "إن وزارة العدل السعودية منعت في الفترة الأخيرة 40 حالة زواج من أطفال في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تعليمات شفاهية". وتتساءل النفجان: "إذا كانت وزار العدل ترى أن هذه الزيجات تسبب الحرج، وأنها تستطيع إيقافها، فلماذا لا تحدد سناً قانونية للزواج؟". وتضيف النفجان: "إن غالبية المواطنين السعوديين يؤيدون تجريم زواج الأطفال؛ فقد حظيت حملة حديثة لمجلة (سيدتى) ضد زواج الأطفال بدعم كل طوائف المجتمع السعودى من أمراء ووزراء وكتّاب وفنانين وممثلين وعاملين بالحقل الصحي". ولكن النفجان تستدرك فتقول: "بعد كل هذه المناشدات من الإعلام المحلي والدولي، والتركيز على القضية، فإن الموقف قد تمخض عن نتيجة وحيدة، هي النص على عمر العروس في وثيقة الزواج، وهو ما لا يُعدّ منعاً لزواج الأطفال". وفي النهاية تطالب الكاتبة الإعلام بمواصلة الضغط بإتجاه إصدار قانون يحدد سن الزواج.