طالب الاقتصادي المعروف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري وزارة المالية والجهات المعنية بإعادة الأموال السعودية من الصناديق الخارجية، وتوظيفها وضخها في الداخل. وقال "العمري" خلال برنامج "لقاء الجمعة"- الذي يقدمه الزميل عبدالله المديفر وعرضته "روتانا خليجية" ظهر اليوم: "الاحتياط الخارجي لست في حاجته ، أموالك وظفها هنا ، لا اريد صناديق او كراتين ، هات فلوسنا هنا". وتحدث "العمري" عن الميزانية بقوله: "خلال خمس سنوات خصص اكثر من ترليوني ريال للمشاريع التي تزيد عن 24 الف مشروع حكومي، ولكن السؤال هو كيف ترجمت هذه المخصصات؟". وأضاف: "لم يترجم ما رصدت من أجله فتصريحات الوزراء بعد كل ميزانية أنهك سيفعلون؛ ولكن الرصد الفعلي أظهر أن الأداء هو 11-24% فقط ". وأردف "العمري": "توجيهات الملك وكلماته واضحة خاصة في عام 2011 عندما تحدث عن علمه وسماعه بعدم إنجاز بعض المشاريع، إلا أن الاشكالية تتركز في الفجوة التنموية التي تعني الفرق بين الأموال التي تم رصدها وبين متطلبات المجتمع". وتابع: "بعد فشل بعض الأجهزة والقطاعات يتم اللجوء لامر ملكي واستثناء وضخ أموال إضافية او طلب فزعة مِن ارامكو لذا فإنه اذا كان هذا هو الحل فإننا نحتاج إلى 100 أرامكو". وسلط "العمري" الضوء على أزمة تعيشها المملكة منذ 45 عاماً وتتمثل في كون الميزانية هي من تدعم الاقتصاد رغم أن المفترض، كما هو في غالبية دول العام، أن يكون الاقتصاد هو من يدعم ميزانية الحكومة. وعن القطاع الخاص؛ قال "العمري": "القطاع الخاص لدينا أشبهه برجل هزيل يرتدي هيئة سوبر مان حيث انه يتنفس على الدعم الحكومي في الكثير من الأمور منها الكهرباء والوقود وغيرها ، وفي حال سحب هذا الدعم سيظهر القطاع الخاص على حقيقته". وبخصوص الفساد؛ أكد أنه موجود خاصة في المبالغة في العقود، ثم تندر "العمري" على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عندما قال "شاهدوا وزير التجارة". وقال: "التصريح خطأ، فنحن لسنا جالسين في ملعب او مدرسة لنقول شاهدوا فلانا أحسن من فلان، وإنما المفترض أن يتابع اداء الوزراء بالتقارير ويريهم القصور لتلافيه ومن ثم يرفع للملك". وأضاف "العمري": "بالنسبة للفساد، نحن لازلنا على نفس الوضع في موضوع الفساد، والتحسن الطفيف في المركَّز العالمي بسبب تراجع بعض الدول ولا يعد تقدما لنا، ولكي نعالج الاشكالية فلابد من محاسبة المتورطين، لكن لماذا لم نر حتى الآن المتورط في كوارث مثل جدة". وحول موضوع زيادة الرواتب وتصريح وزير المالية بصعوبة ذلك لكون نسبة الرواتب تمثل 50 % من الميزانية؛ قال "العمري": "أنتم السبب، وأنتم من ورط نفسه في هذه الاشكالية، لأن الميزانية تدعم الاقتصاد وتعيش على النفط ، لذلك نفذ ما كتبته أنت ونوّع في التوزيع الاقتصادي". وأضاف: "كان الوزير محرج ويتعرق عند الحديث عن زيادة الرواتب، خاصة مع ملاحظة أن رواتب السعوديين تعتبر من أدنى المعدلات على مستوى العالم، ومع ذلك فإن الأرقام التي تعلن لا يستفيد منها المواطن بشكل سريع ومباشر". وأردف "العمري": "ديون المواطنين السعوديين تصل الى 700 مليار ريال فيما انخفضت ديون الدولة الى 44 مليار فقط". وتابع: "السياسة الاقتصادية اشكالية ، خلال الفترة الماضية كان هناك نشاط للاحتكار ، المحتكر يفوز والمنتج يخسر ، لا تستغرب ان يطارد احد البنوك حامل للماجستير بسبب ديون ، وتجد مِن يحمل سادس ابتدائي تاجر عقار بعد ان ركب الموجة". وفيما يتعلق بوزير الصحة الجديد؛ قال العمري إن الجميع يقولون له " الله يعينك" بدلاً من "مبروك" وذلك بسبب وضع الوزراء التي وصفها "القصيبي" ب"مقبرة الوزراء"، مشيراً إلى الوزير وبعد مباشرته بأيام فوجىء بإشكالية وفاة طفلة في مستشفى بنجران. وأضاف "العمري": "الوزير محبوب وذرف طلابه في جازان الدموع على رحيله من ادارة الجماعة ولكن تبقى أمامه مهمة كبيرة نسال الله ان يوفقه فيها". وعن أسعار العقار وأزمته مع العقاريين؛ قال "العمري": " لا يوجد امر شخصي ، انا من بيت عقاري وكنت اكتب العقود وانت في الابتدائية". وأضاف: "الاشكالية في تدوير الأموال في العقار بسبب ارتفاع العقار هناك مشاكل عديدة بالمجتمع ، ولكن الملاحظ هو اتجاه الأسعار للانخفاض بسبب توجه الدولة ودخولها لحل الأزمة ، نلاحظ انخفاض البيع والاعلانات عن عروض وتقديم سيارات ولم يتبقى سوى عروض التكفل بالأثاث والزوجة عن الشراء!". وعن توجه الدولة والحلول التي بدأت؛ قال: "منها رسوم الاراضي المتوقع اقرارها قريبا ، كما ان الصكوك الملغاة للأراضي المسروقة والتي استردتها الدولة تبلغ ملياري متر ، وهي تكفي لسكن 15 مليون مواطن". وأضاف: "الشبوك اللي احتلت المدن من أسباب الأزمة السابقة، والمفترض ان تسلم الاراضي المستعادة الى وزارة الاسكان لكونها أراضي الشعب ". ونفى "العمري" ان يكون له علاقة مع وزير الاسكان ، وقال: "وزارة الاسكان وضعت امام اشرس خصم ولايوجد لديها صلاحيات". وتطرق إلى ارتفاع أسعار الدولار وقيمة الريال قائلاً: "الأسعار من المفترض ان تنزل ومع ذلك جهز التجار الاعذار بوجود مخزون سابق لديهم مطالبين بأشهر علماً بأن مهنة خفض الأسعار من اختصاص وزارة التجارة". واشاد "العمري" بتطور اداء وزارتي العدل والتجارة وهيئة الاستثمار؛ مطالبا بقية الوزارات بتطوير أعمالها لما يخدم المصلحة العامة. وعن قسوة الكتاب على وزير المالية؛ قال: "موقعه مهم، فلا نقسو عليه لأسباب شخصية". وأكد "العمري" أن ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز متابع لما ينشره الكتاب وكشف لهم ذلك خلال جولتهم معه في الهند وطالب حينها الوزراء بالرد على ما ينشر. وكشف "العمري" عن أسباب تركه للعمل في مصرف الراجحي نافياً ما يتردد عن فصله.