أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية المهندس عبد العزيز العواد أن ما حظي به قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بما يمثل نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية التي أقرها مجلس الوزراء للعام المالي الجديد 1436/ 1437ه، دليل واضح على النهج القويم الذي تسير عليه الحكومة بما يساهم في تحقيق نقلة حقيقية غير مسبوقة في مستوى التعليم السعودي. وقال العواد إن قطاع التعليم سواء العام أو التعليم العالي يحتاج إلى مزيد من الجهد ومبادرات للاستثمار والاهتمام بالتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى حاجة المملكة لإنشاء مزيد من المدارس ورياض الأطفال وزيادة أجور ومخصصات العاملين في القطاع.
وطالب "العواد" بضرورة زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف تخريج جيل جديد يميل إلى التعليم العملي الأكثر فائدة للمجتمع وملائمة لسوق العمل، مشدداً على الاستثمار في الإنسان الذي هو عمود بناء هذا الوطن والرافد الأساسي له.