تكشفت ل"سبق" خفايا جديدة في قضية تكافؤ النسب في القطيف في المنطقة الشرقية، التي أصدرت فيها المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" في المنطقة الشرقية حكمها على الزوج المزور بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 آلاف ريال بعد ثبوت تزوير الأوراق التي تقدم بها إلى والد الزوجة في المدينةالمنورة قبل زواجه منها في منطقة تبوك دون علم الأب. وعلمت "سبق" أن أربعة محامين من طرف الزوج توالوا على القضية منذ بدايتها، كان آخرهم المحامي أحمد السديري الذي وصف الحكم على الزوج الأسبوع الماضي بالظالم وغير العادل، وقرر الطعن فيه. وكان المحامي الأول الذي تولى القضية تركها بعد أن علم أن الزوج قام بمخاطبة البيت الأبيض الأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في الخارج، وتولى القضية من بعده ثلاثة محامين. كما علمت "سبق" أن الزوج قام بالتعاون مع بعض النشطاء الاجتماعيين بإحضار ناشطة أمريكية لمحكمة القطيف، وتحديداً في مكتب الشيخ صالح الدرويش الذي كان ناظر القضية قبل أن ينتقل عمله إلى مكةالمكرمة مؤخراً. واعتبر الكثيرون ما قام به الزوج إهانة في حق القضاء السعودي، وسُجِّل ذلك في دفتر الضبط في محكمة القطيف. وقام الوكيل الشرعي لوالد الزوجة بإخبار الجهات المعنية بذلك من خلال برقيات وخطابات عاجلة.