قال رئيس الشركة القابضة للسياحة بمصر علي عبد العزيز: إنه تم توقيع بروتوكول مع مستثمر سعودي يملك فندق "المريديان" على النيل، يجبره على إعادة تشغيل الفندق وتطويره خلال 40 شهراً، وإلا سيسحب منه الفندق بالقانون. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية الثلاثاء عن عبد العزيز قوله: إن المستثمر السعودي عبد العزيز بن إبراهيم البراهيم كان قد اقترض أموالاً من بنوك مصرية في بداية التسعينيات واشترى فندق "المريديان" على النيل، و "الشيراتون" في الغردقة، وأوقف الاثنين عن العمل لمدة 20 عاماً، وأضاف رئيس الشركة القابضة للسياحة: إنه بعد مرور 12 شهراً من المهلة المتفق عليها في البروتوكول، لا توجد إجراءات فعلية، وما زال في مرحلة التصميمات التي يجب أن يعرضها على الشركة القابضة. وأشار عبد العزيز إلى أن العقد الذي وقع مع المستثمر السعودي عام 1990 كان يفرض عليه تشغيل 1200 غرفة، وهو ما لم يفعله، وذلك ما سنستند إليه لسحب الفندق في حالة انتهاء المهلة التي يمنحها له البروتوكول. وأكد أنه في حالة عدم تنفيذه البروتوكول سيحق للقابضة للسياحة سحب الفندق بشكل قانوني، ولن يكون أمام المستثمر السعودي أي حلول أخرى إلا تسليم الفندق والوصول إلى صيغة تفاهم مع البنوك التي اقترض منها بضمانة الفندق، مشيراً إلى استخدام القانون في حالات سابقة مثل استرداد فندق "شبرد" من ملاكه. وحول تصرف المستثمر بشراء فندق ليوقفه عن العمل، قال علي عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة: إنه احتمال أن تكون رغبته هي تسقيع الفندق وبيعه، وهو ما احتطنا له فأضفنا البروتوكول وبه بنود تمنعه من البيع مباشرة، وألزمناه في حالة البيع سيكون على المشتري الجديد استكمال التطويرات المنصوص عليها في العقود. أما بالنسبة إلى "شيراتون الغردقة" الذي أوقفه المستثمر نفسه وأصبح مهجوراً، فقال عبد العزيز: "لجأنا للتحكيم منذ عام ونعتقد أن أمامنا عاماً جديداً قبل الوصول إلى حكم نهائي سيكون في صالحنا وسنسترد الفندق". وعن أسباب لجوء الشركة القابضة للتحكيم في حالة "الشيراتون" والبروتوكول في حالة "المريديان"، أوضح رئيس الشركة القابضة أن السبب يرجع إلى مقاضاة محافظ البحر الأحمر للشركة، فلم نستطع توقيع بروتوكول معه في حالة شيراتون الغردقة، وهدفنا من البروتوكول والتحكيم في الحالتين واحد، هو توجيه رسالة إلى المستثمر السعودي مفادها "يا تشتغل يا تمشي". واشترى المستثمر السعودي 88 فداناً في الغردقة عام 1990 ب 15 مليون دولار وتبلغ قيمتها السعرية الآن نحو مليار دولار، وهي خسارة كبيرة تتحملها الدولة. وقال علي عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة: إنه في حالة عودة فندق الشيراتون إلى سيطرة الشركة القابضة لن يعاد بيعه وإنما ستديره الشركة بأحدث الأساليب، وتستثمر فيه بشكل احترافي يليق بالخبرات التي تضمها الشركة القابضة.