تشارك المملكة العربية السعودية في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والذي انطلق اليوم بدولة الكويت ويستمر ليومين، بوفد من وزارة العمل يرأسه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أنَّ اللقاء الذي يأتي امتداداً ل"حوار أبو ظبي" يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، واستعراض برامج التوعوية والتثقيف الموجهة للعمالة للدول المشاركة خصوصاً البرامج التدريبية الموجهة للعمالة قبل انتقالهم للدول المستفيدة منهم، والمهارات التي يمكن أنْ يكتسبوها، وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالعمالة، وضوابط احتياجات الدول المستقبلة لتلك العمالة، وتبادل الخبرات والممارسات لدعم الجهود بين الدول المشاركة.
وأبان وكيل الوزارة أنَّ السعودية استعرضت اليوم تجربتها في آليات تسوية المنازعات العمالية حيث يشكل هذا المحور أهمية بالغة في مجال حماية الحقوق سواء لأصحاب العمل أو العمال وقد لقيت التجربة السعودية أصداء إيجابية من المنظمات الحاضرة للقاء إضافة إلى عدة عروض قدمتها الدول المشاركة بهدف إثراء سوق العمل.
الجدير بالذكر أنَّ اللقاء الوزاري التشاوري الذي انطلق اليوم يتمثل في عقد اجتماعات تحضيرية يتبعها اجتماع يرأسه وزراء ونواب وزراء في الدول المشاركة غداً الخميس وستتضمن تقديم منظمة الهجرة الدولية لدراسة حول نطاق وآليات التعاون بين الحكومات الدول الأعضاء ودعم المنظمات الدولية لتأمين نظام عادل وشفاف للاستقدام بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، إضافة إلى مناقشة مشروع الحوكمة، فيما سيتم رفع التوصيات للوزراء.
يذكر أنَّ (حوار أبو ظبي) بنسخته الثالثة تشارك فيه 18 دولة ما بين دولة مرسلة للعمالة مثل أفغانستان وبنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام ودول مستقبلة للعمالة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وماليزيا ويضم القسم الآخر 11 دولة مرسلة للعمالة، وقد انطلق في دورته الأولى عام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات.