كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام عدداً من المكاتب الإندونيسية العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية لمخالفتها بنود المذكرة التي تم إقرارها مؤخراً والتي خفضت رسوم استقدام العمالة من إندونيسيا. وأوضحت اللجنة أنه تم رفع أسماء 15 مكتباً مخالفاً للجهات المعنية بالسعودية وللسفارة السعودية في جاكرتا لإيقاف التعامل معها، مضيفة أن هذه المكاتب تبالغ في الدفع للسماسرة، وهو أمر لا يمكن معه تخفيض الأسعار التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين لجنة الاستقدام السعودية ووزارة العمل الإندونيسية. وذكرت اللجنة أن المكاتب التي سيتم العمل على إيقاف التعامل معها هي: مكتب أميرة وزام زام وليفي واريادوتا وبدار وبوترا وسينار برلين مانديرى وبترا لاحظي براتما وسبرياندو وافيدا وبهام وامري. ويقدر حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية بنحو 28 مليار ريال سنوياً، وذلك في أعقاب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية. ويبلغ فارق زيادة مرتبات العمالة المنزلية التي تكبد السعوديين 7 مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي إلى جانب أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة، كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل. ويتجاوز عدد العمالة المنزلية في السعودية المليون نسمة، بما فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون. وفي السياق نفسه، ذكر اتحاد وكالات التوظيف السيرلانكي الفيا ( ALFEA ) أن الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام السيرلانكية والعالمية عن حظر العمالة السيرلانكية في السعودية وإيقاف توظيفها في مختلف المجالات، خصوصاً العاملة المنزلية منها غير مؤكدة. وأشار فايزر ماكين الأمين العام في اتحاد وكالات التوظيف، إلى أن هناك أخباراً متناقلة تؤكد أن اللجنة السعودية للاستقدام رفعت طلباً لمجلس الغرف التجارية السعودية يطالب بقرار حظر شامل على الاستقدام من سيرلانكا. وأكد ماكين أنه في حال وصول قرار رسمي من الجهات المعنية في السعودية سيتم الاستفسار والرد على هذا القرار، إلا أنه لا يمكن التعليق في الوقت الحاضر على هذه الأخبار التي ما زالت غير مؤكدة. وتتناقل منذ أيام وسائل إعلام سيرلانكية وغربية أن السعودية قررت وبشكل رسمي حظر الاستقدام من سيرلانكا، والبحث عن عمالة من دول أخرى مثل كمبوديا وفيتنام والنيبال لمواجهة النقص في عدد العمالة المنزلية بعد فرض حظر على العمالة السيرلانكية. يشار إلى أن عدد العمالة السيرلانكية في السعودية يبلغ أكثر من نصف مليون، غالبيتهم من العاملات المنزليات.
