أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية فرعين من جماعة أنصار الشريعة في ليبيا التي تقول واشنطن إنها مسؤولة عن هجوم 2012، الذي أودى بحياة السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين. وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة: إن أنصار الشريعة ببنغازي وأنصار الشريعة بدرنة -وكلاهما مرتبط ب"القاعدة"- أضيفا إلى قائمة العقوبات المتعلقة ب"القاعدة"، وستخضعان لحظر للسلاح، وحظر دولي للسفر، وتجميد الأصول.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان: "الجماعتان مسؤولتان عن أعمال إرهاب في ليبيا؛ منها هجمات بالقنابل وخطف وقتل".
وأنصار الشريعة واحدة من عدد كبير من الفصائل السياسية العنيفة والجماعات القبلية التي تقاتل من أجل السلطة، منذ أن فقدت الحكومة سيطرتها على العاصمة طرابلس.
ويفرض مجلس الأمن حظراً للسلاح وعقوبات أخرى على ليبيا منذ 2011، عندما شن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة عنيفة على نشطاء يطالبون بالديمقراطية، وأُطيح بالقذافي من السلطة في وقت لاحق من ذلك العام وتم قتله.
وبعيداً عن عقوبات الأممالمتحدة، تبحث الولاياتالمتحدة أيضاً فرض عقوبات على متشددين في ليبيا؛ في مسعى لإجبار زعمائهم على التفاوض والحيلولة دون انزلاق البلاد في مزيد من الفوضى.