كشف المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم عن أن القائمين على المزاد رفضوا عروضاً من مستثمرين وعقاريين لشراء 308 قطع؛ لحرصنا على كسب أكبر عائد ممكن بما يعود بالنفع على المساهمين في نهاية المطاف، وحصولنا على قرار للمزاد من قِبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة بعقد المزاد العلني بمشاركة المشترين كافة. مؤكداً أن اللجنة المنظمة لا تقبل أي عروض جانبية بتاتاً؛ فكل شيء يكون داخل أروقة المزاد وبمنتهى الشفافية. وأكد معالي أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أن فؤاد الأجهوري ليس له الحق في إيقاف المزاد المزمع إقامته في أيام 25، 26، 27 شهر شوال الحالي، بقاعة النور فندق المريديان بجدة؛ لبيع الممتلكات الخاصة به. وقال الدكتور نصيف في مقابلة صحفية أمس في منزله بجدة إن الأجهوري لم يتعاون معنا، وليس له الحق في الإشراف على المزاد، وذلك رداً على ما نُشر في إحدى الصحف مؤخراً. وحول الأسعار المتوقعة من المزاد قال النعيم: إن الأسعار يحددها المثمنون الذين تم التعاقد معهم مسبقاً. ولكنه لم يحب ذكر رقم محدد بها الخصوص. وسلّط الدكتور نصيف على آليات البيع في المزاد الذي سيتم تنظيمه والقطع المعروضة للبيع البالغة 308 قطع على مساحات مختلفة. مشيراً إلى تحديد ثلاثة أيام للمزاد؛ نظرا إلى طرح بيع كل قطعة على حدة؛ ما يتطلب وقتاً طويلاً، وليس كما يتم طرح القطع مجتمعة. وأوضح المحاسب القانوني للتفليسة أن آلية البيع وكذلك جميع الفرص للراغبين في الشراء متاحة للجميع. مشيراً إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت من مختلف الدول للسؤال عن كيفية المشاركة في المزاد، وتم الرد عليها بشمولية، كما تم إلقاء الضوء على ما تم في دراسة ترتيبات مزاد الأرض العائدة للتفليسة الواقعة بالمدينةالمنورة بما يعرف بمخطط طريق الهجرة، المشتملة على المساحة المتبقية من هذه الأرض، وهي (14) ألف متر مربع، على الرغم من أن هذه القطعة لها قرار ذرعة معتمد من بلدية المدينةالمنورة. كاشفاً أن هذه القطعة سيتم تقسيمها لقطع أراض صغيرة، تتراوح مساحتها من 300 إلى 500 متر مربع؛ حتى تتمكن إدارة التفليسة من تحقيق أكبر عائد ممكن لها؛ ما سيستدعي بعد عمليات الرفع المساحي والتقسيم أن يتم إعداد مخطط تنظيمي جديد لهذه الأرض، إضافة إلى استخراج قرارات ذرعة جديدة لكل قطعة أرض بعد عملية التقسيم، وكذلك إعطاء أسماء المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم المالية؛ ليتم الصرف لهم في أول مرحلة من مراحل الصرف، والمستثمرون الذين قاموا بتحديث بياناتهم لم تتجاوز نسبتهم حتى الآن 10% من مجموع المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري الذين يبلغ عددهم 8765 مستثمراً من 37 جنسية مختلفة. ودعا المحاسب القانوني صالح النعيم، في ختام حديثه، المستثمرين كافة إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني؛ لتحديث بياناتهم المالية تجنباً لإيداع المبالغ التي سيتم اعتماد صرفها لهم في حسابات في بيت المال بمؤسسة النقد العربي السعودي. وقال الدكتور نصيف إن إجراءات التصفية كافة - ولله الحمد - تتم وفق الأنظمة والقوانين، ويمكن لأي شخص الاعتراض عبر الجهات المختصة. مؤكداً أن شغله الشاغل حالياً هو تصفية الممتلكات والحصول على أكبر عائد مُجْزٍ للمساهمين، وما يدعيه الأجهوري هو من الفترات السابقة ولا يمت لنا بأي صلة، والمزاد معلن للجميع للبيع، وأي شخص من حقه الدخول بشيك مصدّق بقيمة 100 ألف ريال على كل قطعة تتم المزايدة عليها. مشيراً إلى إن عدد قطع أراضي مخطط حي الشاطئ بجدة يُقدّر ب308 قطع، وتعد منطقة جاذبة للراغبين في الاستثمار. وأكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن مخطط حي الشاطئ العائد لتفليسة الأجهوري خالٍ تماماً من المشاكل، ومملوك للتفليسة بموجب الصك الشرعي رقم 234 وتاريخ 24/ 7/ 1403ه الصادر من كتابة عدل جدة الأولى، كما أنه تمت إجازته من قبل المقام السامي بموجب الأمر الكريم رقم 10688/ م ب وتاريخ 8/ 12/ 1428ه، وهذا المخطط معتمد من أمانة مدينة جدة بموجب اللوحة رقم 308/ م ب / 1402، وقد تمت إعادة اعتماد المخطط التنظيمي له واعتماده من قبل أمانة مدينة جدة خلال الأشهر الماضية، كما تم إعداد قرارات الذرعة لكل قطع أراضي المخطط، كما تحتفظ أمانة التفليسة برئاسة أمينها معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف بأصول هذه المستندات كافة.