نفذت شرطة منطقة جازان عدداً من العمليات التفتيشية في عددٍ من محافظات المنطقة، أسفرت خلال 3 أشهر الماضية عن ضبط 99145 مخالفاً من جنسيات مختلفة من بينهم (95052) من جنسية عربية و(1650) من جنسيات إفريقية و(1766) مخالفاً لنظام العمل و(164) ناقلاً لمتسللين وعدد من المطلوبين لمراكز الشرط في مناطق ومحافظات المملكة.
وبدأ رجال الأمن من منسوبي شرطة منطقة جازانوالمحافظات والمراكز التابعة لها هذه العمليات التفتيشية لعددٍ من المواقع شملت الأسواق والمزارع والمباني تحت الإنشاء وبطون الأودية ومواقع تجمع العمالة السائبة في المحافظات.
كما قامت فرق أخرى بمسح شامل للإشارات المرورية لضبط المتسولين أمام الإشارات وفي بعض الأماكن العامة ما أسفر عن ضبط (513) متسولاً ومتسولة مخالف لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة بينهم عدد كبير من الأطفال.
كما ركزت الحملات التفتيشية لشرطة منطقة جازان على المحافظات التي يوجد فيها المخالفون بأعداد كبيرة كصبيا وصامطة وأبوعريش وأحد المسارحة وتمركزت القوات المشاركة في هذه الحملات في الأحياء والأسواق والأودية في هذه المحافظات وقامت بتنفيذ عمليات تفتيشية دقيقة أيضاً داخل المنازل المشبوهة والتي تؤوي كثيراً من التجمعات المخالفة.
كما تم تفتيش عددٍ من المساكن الخاصة بالعزاب وقد باشرت الجهات المعنية في الحملات الأمنية أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم وفرز المطلوبين أمنياً في قضايا سابقة واستكمال الإجراءات الخاصة بالمتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم، لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وأكد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ل "سبق" أنّ الحملات الأمنية المتلاحقة لشرطة جازان على عددٍ من المواقع المشتبه بها في محافظات المنطقة حققت أهدافها وكشفت الكثير من الجرائم، كما ضبطت العديد من المطلوبين أمنياً.
وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتي إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مدير الأمن العام تحقيقاً للأوامر وتنفيذاً لتعليمات مقام وزارة الداخلية الرامية للحد من مخالفي نظام الإقامة والعمل بالمنطقة وضبط المطلوبين والحد من الجرائم التي يرتكبونها مثل جرائم السرقات والترويج وبيع الممنوعات وإعداد مصانع الخمور وغيرها من الجرائم التي يقومون بها.
وأفاد الدويسي بأن الحملات الأمنية مستمرة لتحقيق أهدافها، مبيناً ضرر تلك العمالة المخالفة على مقدرات الوطن، ومهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن وجود المخالفين أو من يأويهم ويقوم بتشغيلهم واستشعار المسؤولية من الجميع بما يخدم المصلحة العامة.