عندما تعلم بأن "الطائف" تُنتج أنواعاً من الأسماك وهي ليست مدينة بحرية، فصدق ذلك العلم من دون أن تُكذبه .. حيثُ يتردد عددٌ من الوافدين من بعض الجنسيات الأجنبية على أنهار من مياه "المجاري" في وادي العرج شمال شرقي الطائف، ويُلقون بشباكهم والتي تجلُب لهم كميات كبيرة من الأسماك، وبأنواع منها ما هو مُتعارف عليه ك "الحريد" أو يشبهه، وأنواع أخرى غير معروفة، حيثُ يتولون تجميعها بين كميات من الثلج بداخل حافظات أو ما تُسمى ب"ترامس"، ومن ثمَ ينقلونها للبيع في سوق الأسماك في الغسالة بالعاصمة المُقدسة، من دون المُبالاة والتفكير، بخطورة تلك الأسماك على الصحة العامة؛ كونها مُصطادة من مياه المجاري الملوثة. "سبق" استكشفت تلك الحقيقة من خلال وجودها في الموقع، والذي يُطلق عليه اسم "سد العرج" شمال شرقي الطائف، حيثُ انهار من مياه الصرف الصحي تحيط بالوادي القريب من محطة التنقية للمياه، بعد أن يتم تسريب المياه الملوثة والتي تنهمر وتنساب في ذلك الوادي، حتى تكاثرت الأعشاب والأشجار المُغذاة من تلك المياه الملوثة، وغطت بكثافتها الوادي.
أثناء الجولة، تم رصد مركبات تقف داخل تلك المنطقة يملكها وافدون من جنسيات مختلفة، من الفلبينيين والإندونيسيين والباكستانيين والهنود والبنجلاديشيين، وبعض الجنسيات الأخرى، حيثُ كانوا ينتشرون بتلك الأنهار من مياه المجاري، ويحملون معهم شباك الصيد، والذي كانَ أمراً لافتاً بالنسبة لي، حيثُ الغرابة في أن يحمل شخص شباكاً للصيد بالطائف والتي لا تُعد مدينة بحرية وليست مكاناً لذلك.
توسعَ فضولي كثيراً في زيادة المعرفة عن خفايا ذلك الموقع، وذُهلت عندما خرج أحدهم من ذلك النهر الملوث حاملاً كمية من الأسماك بذلك الشباك كانَ قد اصطادها، وقام بوضعها بداخل حافظات مُعبأة بالثلج؛ كونهم يخافون تعفنها ولا يعلمون بأنها ملوثة بمياه المجاري.
اقتربت من تلك الحافظات واشتممت رائحة كريهة تفوق روائح الوادي باعتباره مصباً لمياه الصرف الصحي، ونظرت لتلك الأسماك والتي تشبه إلى حدٍ كبير أنواع معروفة يتم اصطيادها من البحر الأحمر، وبدأت أتساءل مع نفسي: من أين أتت تلك الأسماك، وكيف تكاثرت في تلك المستنقعات الملوثة ؟.
أحد الصيادين كان قد أكدَ لي أنهم يأتون من العاصمة المقدسة منذُ شهرين، ويحضرون كُل يومين مرة ويجمعون كميات من الأسماك لنقلها لسوق السمك بالغسالة في مكة، ومن ثمَ بيع الكيلو الواحد منها بمبلغ ستة ريالات، في ظل الإقبال على شراء هذه الأنواع من الأسماك، الأمر الذي شجعهم لزيارة المنطقة باستمرار.
وعندما أخبرتهم أن تلك المياه التي اصطادوا الأسماك منها ملوثة وهي مياه صرف صحي لم يعبؤوا بكلامي ولم يلتفتوا له، بل واصلوا عملية الصيد والحصول على كميات أخرى منها، وتعبئة الحافظات الموجودة معهم.
وعلمنا بأن بعض المواطنين كانوا قد رصدوا مُسبقاً ذلك الأمر وأبلغوا عمليات الأمانة بعد أن التقيت بهم في الموقع، ولم يتجاوبوا مع تلك البلاغات واكتفوا بقولهم: خلوهم يأكلون.
ذلك النقل للأسماك الملوثة والمختلطة بمياه الصرف الصحي وبيعها من قِبل هؤلاء الوافدين يُنذر بخطورة من حيث إلحاق الضرر بالصحة العامة، كون تلك المياه تُصيب بالأمراض الوبائية، ومنها "الكبد الوبائي" و"الفشل الكلوي"، بخلاف الأمراض الأخرى الناشئة من تلك المياه.
في حين كانت اللجان المُشتركة من جهات حكومية عدة، برئاسة الجهات الأمنية قد نفذت حملات واسعة في الوادي وتخلصت من باعة الخضراوات الملوثة والذين يوزعون على سوق الخضار والفاكهة، وأزالت العديد من المزارع الملوثة، كذلك الحال بالنسبة للمتسللين الإثيوبيين والذي يجعلون من ذلك الوادي مقار لمصانع العرق المُسكر باستخدامهم لمياه الصرف الصحي في التصنيع، وإلحاق الضرر بالشباب وتدمير صحتهم من خلال ترويجه عليهم.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة نحو صائدي السمك الملوث بمياه المجاري، وتخليص السوق من تلك الآفة القاتلة، قبل أن تفتك بصحة المُستهلكين.