اتجه عدد من البنوك المحلية خلال الأيام القليلة الماضية إلى تطبيق أنظمة جديدة تمنع تقديم القروض التمويلية للعملاء المدرجة أسماؤهم في قوائم المتعثرين لدى شركة المعلومات الإئتمانية "سمة"، ومن ضمنهم عملاء شركات الاتصالات المتعثرون في سداد المديونيات. عدد من عملاء بعض البنوك المحلية أكدوا في اتصالات هاتفية مع "سبق" أن البنوك التي يتعاملون معها رفضت استخراج القروض لمن يترتب عليه التزامات ومديونيات لشركات الاتصالات والمدرجة أسماؤهم في قوائم بيانات شركة سمة. مشيرين إلى أن البنوك اشترطت على العملاء سداد المديونيات وإسقاط أسمائهم من قوائم سمة؛ من أجل السماح لهم بالحصول على قروض تمويلية. من جانبها أشارت مصادر في شركة سمة ل"سبق" إلى أن قوائم المتعثرين في شركة سمة تُعتبر قاعدة بيانات يتم تزويد الشركات والبنوك بها، ولهذه القطاعات الحرية في التعامل مع المدرجة أسماؤهم في قوائم المتعثرين من عدمها، فيما نفت المصادر إلزام "سمة" للبنوك بعدم التعامل مع المتعثرين في سداد المدينويات لدى شركات الاتصالات. تجدر الإشارة إلى أن نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، سبق أن أكد خلال شهر رجب الماضي، في تصريح إلى صحيفة الرياض، إدراج عملاء شركات الاتصالات غير الملتزمين بالسداد في قوائم المتعثرين في بيانات شركة سمة، مبيناً أن "سمة" تعطي فرصة مدتها 6 أشهر لعملاء شركات الاتصالات الذين لم يسددوا المبالغ المترتبة على جوالاتهم وهواتفهم لحل إشكالاتهم مع شركات الاتصالات.