أكد الناطق الإعلامي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان، أن إدارته تشتمل على عدد من الإدارات الفرعية والأقسام التي تُصَنّف على أنها "إدارات فنية" مثل: المتابعة، وصحة البيئة، والصحة المهنية، والبرامج الصحية والعلاجية، وشؤون المراكز والقطاعات، وغيرها. وعقّب "الحميدان" على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "اتهام صحة الطائف بتسريب الممرضين وإسناد المهام الإدارية لهم" بقوله: "لقد تم تكليف عدد من الفنيين للعمل بتلك الإدارات الفنية؛ تمشياً مع المهام الموكلة لها، والتي لا يمكن لغير الفنيين القيام بها على الوجه المطلوب".
وأضاف: "قيام الفنيين بأعمالهم المشار لها يتطلب بالضرورة القيام ببعض الإجراءات والمهام الإدارية التي لا تتجاوز كونها وسيلة للقيام بمهامهم الفنية أو جزءاً لا يتجزأ من تلك المهام، ومثال ذلك "المفتش الفني" في إدارة المتابعة بالصحة العامة، الذي برغم أنه يقوم بممارسة عمل إداري من خلال التحقيق في بعض المعاملات؛ إلا أن ذلك لا يمكن للإداري القيام به؛ لجهله بالأمور الفنية والسياسات المرعية بهذا الخصوص، ولكون التحقيقات غالباً تتم مع الفنيين من منتسبي المراكز الصحية".
وأردف "الحميدان": "أما الإدارات والأقسام الإدارية البحتة؛ مثل الشؤون المالية والإدارية؛ فلم يتم تكليف أي فني للعمل بها، وأما بشأن تكليف عدد من مديري المراكز الصحية؛ فقد تم مؤخراً تدوير مديري المراكز إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة".
وتابع: "لا يخفى عليكم أن "إدارة المراكز الصحية" هي من الوظائف الفنية المصنّفة وفقاً للكادر الصحي لوزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى أن تكليفهم بمهام الإدارة كان بالإضافة لمهامهم الأصلية؛ كل بحسب تخصصه الفني.. ولما كانت ممارسة العمل الإداري جزءاً لا يتجزأ من مهام المديرين؛ فقد تم تأهيل المذكورين من خلال تدريبهم، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، ببرامج تهدف إلى تطوير قدراتهم الإدارية أثناء قيامهم بمهامهم الفنية المتمثلة في إدارة المراكز الصحية".
وقال "الحميدان": "انطلاقاً من حرصنا على سلامة البيئة العامة للعمل؛ فقد جرت محاولات للتواصل مع مقدم الشكوى لعدد من الجهات داخل وخارج الوزارة؛ لإفهامه بما سبق؛ وذلك لترسيخ مفهوم الشفافية والعدالة والرضا لدى العاملين؛ لا سيما أنه تَقَدّم بالشكوى باسم جميع الممرضين العاملين في المراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمحافظة".
وكان مرضون وممرضات يعملون بالمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف، قد شكوا للجهات المسؤولة، من خلال شكوى، تحتفظ "سبق" بنسخة منها، من عدم التزام "صحة الطائف"، بقرار نائب وزير الصحة رقم 55207/ 1/ 29 وتاريخ 24/ 8/ 1432ه، المعطوف على تعميم وزير الصحة 78959/ 1/ 29 وتاريخ 14/ 5/ 1430ه، القاضي بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، ليس لها علاقة بممارسة أعمالهم الفنية؛ وفقاً لمسميات الوظائف المثبتين عليها. وأكد الشاكون أن "صحة الطائف" تُسَرّب الممرضين وتسند المهام الإدارية لهم بعيداً عن تخصصاتهم.
وتم توجيه الشكوى إلى رئيس الديوان الملكي، ووزير الصحة المكلف، ونائب وزير الصحة للشؤون الصحية، ووزير الخدمة المدنية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة.
حيث أكد قرار الوزير ونائبه -وتحتفظ "سبق" بنسخة منه- على محاسبة كل من وجّه أو أشّر أو أصدر قرار تكليف الفنيين بأعمال إدارية ومحاسبتهم، وحيث إن إدارة الصحة العامة ب"صحة الطائف" تعقد دورات تدريبية للفنيين لتأهيلهم للأعمال الإدارية وتكليفهم بإدارات المراكز الصحية بعيداً عن تخصصاتهم، وكذلك تكليفهم بأقسام السكرتارية والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام والاتصالات الإدارية؛ مما سبّب عجزاً واضحاً في أعداد الممرضين بالمراكز الصحية، وعدم استيفائهم للساعات المحددة نظاماً من قِبَل الخدمة المدنية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
وأيضاً عدم حسم البدلات من المكلفين بأعمال إدارية؛ في ظل القرار الصادر من قِبَل مجلس الخدمة المدنية في عام 1417ه، والذي يفيد بحسم بدل "التفرغ" عن من يكلف بعمل إداري ولا يتقاضى الساعات النظامية؛ حيث يندرج في ذلك المجاملات والمحسوبيات في اختيار المكلفين بأعمال إدارية؛ بعيداً عن تخصصاتهم، وهذا تجاوز واضح وصريح من قِبَل الصحة العامة ب"صحة الطائف" بعدم التقيد بقرار وزير الصحة ونائبه للشؤون الصحية.