أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في كلمة ألقاها قبل قليل بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل أقامه الرئيس الفرنسي هولاند على شرف سموه، أن السعودية أدركت خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي منذ وقت مبكر، مبيناً أنها أولت اهتماماً بالغاً - ولا تزال - للقضية الفلسطينية، ومشيراً إلى أن ما تعرَّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان وحشي مدمِّر على غزة أمرٌ لا تقره المواثيق والمبادئ الدولية، وتستهجنه الشرائع كافة، مهيباً بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني. وشدَّد سمو ولي العهد على أن المملكة دعمت كل مبادراتها ومواقفها السياسية بمساعدات إنسانية وتنموية، وبرغبة جادة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار السياسي في دول المنطقة.
وقال سمو ولي العهد في كلمته: "إن زيارتي هذه تأتي في إطار توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا الصديقين، منذ أن أُرسيت دعائمها في اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الراحل شارل ديغول هنا في باريس عام 1967، كما كان لزيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التاريخية إلى فرنسا عام 2007، وزيارة فخامتكم للمملكة عام 2013، دور كبير في تنمية العلاقات بين السعودية وفرنسا، وتطويرها في المجالات كافة، وخدمة قضايا الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم".
وقال ولي العهد في كلمته إن السعودية دأبت "من خلال تواصلها مع الأصدقاء على تجسيد ما تتمسك به من قيم ومبادئ إسلامية، ومن ذلك قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار، ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب".
وتابع: "وأدركت حكومة المملكة العربية السعودية خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي منذ وقت مبكر؛ إذ دعت إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، عُقد في مدينة الرياض في عام 2005، كما دعا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب؛ ليكون جزءاً من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، وأمر -حفظه الله- بالتبرع بمائة مليون دولار لتفعيل المركز. وفي هذا الصدد، فإننا في المملكة العربية السعودية لنأمل أن تسارع الدول المحبة للسلام إلى الإسهام بفعالية في دعم هذا المركز؛ ليكون محوراً فاعلاً، وركيزة أساسية للتعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم".
وواصل قائلاً: "لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً - ولا تزال - للقضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أصبحت المبادرة العربية للسلام لتؤكد هذا الاهتمام؛ إذ تضمنت هذه المبادرة أسس وركائز الحل العادل للقضية الفلسطينية، الذي يجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحروب والمعاناة القاسية، ويحقق له تطلعاته المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، تحقيقاً للسلام العادل والدائم في المنطقة. وفي هذا الخصوص فإننا نؤكد هنا أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان وحشي مدمِّر على غزة أمرٌ لا تقره المواثيق والمبادئ الدولية، وتستهجنه الشرائع كافة. وإننا لنهيب بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".
وتابع: "وفي سوريا دعونا إلى تنفيذ قرارات مؤتمر (جنيف1) وما تضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية، تملك صلاحيات تنفيذية كاملة. وفي لبنان فإننا نأمل أن يتم الاتفاق على رئيس يجمع كل الفرقاء، ويمكِّن لبنان من تجاوز أزمته الحالية".
وذكر: "ولقد رحبنا في السعودية بالتوافق في العراق واختيار قياداته، متمنين لهم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحرص على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وفيما يتعلق بالشأن اليمني، فإننا إذ نعرب عن قلقنا البالغ لتدهور الوضع الأمني فيه، وما يتم القيام به من أعمال تهدف إلى تقويض العملية السياسية التي تستند إلى المبادرة الخليجية، لنأمل أن يسود الأمن والاستقرار في اليمن والالتزام بالشرعية وما صدر عن مجلس الأمن في هذا الشأن. ولقد دعمنا كل هذه المبادرات والمواقف السياسية بمساعدات إنسانية وتنموية، وبرغبة جادة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار السياسي في دول المنطقة".
وأكد أن السعودية أدركت "دورها في مجموعة العشرين، وعملت ما في وسعها لتعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة التي مر بها، فزادت من إنفاقها على البنية الأساسية، ومن دعمها لصناديق التنمية الإقليمية والدولية، وأخذت بنهج معتدل لتأمين الاستقرار للسوق البترولية مراعاة لمصلحة المنتج والمستهلك. وقامت السعودية بمسؤولياتها وقت الأزمات في توفير الإمدادات البترولية مدركة دورها ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي".
ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في كلمته بهذه المناسبة، دعم بلاده للمبادرة السعودية للشرق الأوسط الصادرة عام 2012م، وقال إن بلاده ستعمل على إنعاشها؛ لأنها مناسبة للشرق الأوسط لهذه المرحلة.
وأكد هولاند في كلمته أن السعودية شريك مميز لفرنسا، مشيراً إلى توثق العلاقات بين البلدين منذ عهد الملك فيصل عام 1967 مع الجنرال ديجول.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالدور التاريخي لسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، باعتباره أحد بناة السعودية، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً لإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، عنها في أي وقت مضى، خاصة بعد انتقال الأزمة السورية للعراق، ومحاولة حركة إرهابية إقامة دولة هناك.
وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تساعد العراق على الصعيد الأمني والإنساني، غير أن هذا الدعم قد لا يكون فعالاً إلا بتشكيل حكومة ائتلافية، تمثل الطوائف كافة، وتمنع تفرق البلاد. وقال إن التعاون السياسي مع السعودية وطيد، ويتم دعمه بالتعاون العسكري، مشيراً إلى أن أهم ما يميز علاقات فرنسا بالسعودية هو التعاون غير المحدد بسقف في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.
وأكد هولاند أن السعودية بلد عظيم، استطاع تسخير إمكاناته في بناء برنامج طموح، مؤكداً أن العلاقات على الرغم من أنها سياسية واقتصادية إلا أنها في الوقت نفسه إنسانية؛ إذ يتوجه آلاف الفرنسيين سنوياً للأماكن المقدسة في مكةالمكرمة والمدنية المنورة لأداء شعائرهم، كما استضاف معهد العالم العربي معرضاً للحج، دشنه بنفسه في باريس.