طالب المحامي المعروف "أحمد بن خلف الراشد"، الوكيل الشرعي عن والد قتيلة بريطانيا السعودية "ناهد بنت ناصر المانع"، الجهات الأمنية البريطانية بوضع حد ومدة زمنية لا تتعدى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، لإعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فإنه سيقيم دعوى قضائية على الجهات المقصرة، ويطالب بالتعويض العادل عما أصاب أسرة القتيلة من أضرار بالغة، مؤكداً أنه سيلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مضي الشهر في حال عدم إفادته بالنتائج والإجراءات خلال تلك المدة التي حددها. جاء ذلك في خطاب بعثه إلى سفير المملكة المتحدة بالسعودية، وحصلت "سبق" على نسخة منه، وجاء فيه: "بصفتي المحامي القانوني لأسرة المجني عليها ناهد بنت ناصر المانع، التي تم قتلها على أيدي بعض العنصريين الذين يشكلون خطراً على أمن بريطانيا، وأُخبرت من قبل السفارة بأنه جار المراسلات بين الخارجية السعودية والبريطانية بالتنسيق مع سفارة السعودية في بريطانيا، فقمت بمخاطبة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية التي بدورها أرسلت خطابنا إلى السفارة السعودية، وما زلنا نناظر النتائج للإفادة عما تم من إجراء".
وطالب المحامي الراشد في خطابه السفارة البريطانية ب"الاهتمام بالموضوع بشكل جدي وسريع، وتحقيق العدالة وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية، ووفقاً للنقاط الآتية:
أولاً- الإسراع في البحث عن الجاني وعن ملابسات الجريمة، والإفادة عما تم من إجراء حيال هذه القضية في بذل الجهد وعدم التراخي.
ثانياً- تطبيق قانون الإجراءات البريطانية بشكل سليم دون تأويل أو تفسير لما ينص عليه القانون الداخلي البريطاني دون أي تمييز.
ثالثاً- مخاطبة الخارجية البريطانية التي بدورها تخاطب الجهات الأمنية في بريطانيا، وتزويدنا بتقرير كامل ومفصل عن ملف القضية.
رابعاً- إنني أطالب الجهات الأمنية البريطانية بوضع حد ومدة زمنية لا تتعدى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، حتى يتم إعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فسوف أقيم دعوى قضائية على الجهات المقصرة والمطالبة بالتعويض العادل عما أصاب أسرة القتيلة من أضرار بالغة.
خامساً- سوف ألتجئ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال مضي الشهر إذا لم يتم إفادتي عن الموضوع خلال هذه المدة.
وكان قد تقرر توكيل المحامي المعروف أحمد الراشد رسمياً بالنظر والترافع في قضية مقتل السعودية المبتعثة في بريطانيا ناهد المانع.
وقال "الراشد" في تصريح خص به "سبق" في حينه إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لدى وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارة السعودية ببريطانيا للبحث عن الجاني.
وأوضح أنه سيرفع دعوى إدارية ضد وزارة التعليم العالي للطعن ضد نظام الابتعاث، حتى لو وافق ولي أمر الطالبة؛ لأنه يخالف الشريعة الإسلامية.
وكانت مدينة كولشستر البريطانية، الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة لندن، قد شهدت مقتل الطالبة السعودية، فيما لا تزال الشرطة البريطانية تحقق في ملابسات القضية الثانية من نوعها في المدينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر.
وتعرضت المبتعثة من جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في الأحياء، ناهد ناصر المانع (28 عاما)، للضرب والطعن في رأسها وأنحاء من جسدها صباح الثلاثاء 17 يونيو 2014، بينما كانت تمشي على رصيف للمشاة في طريقها إلى معهد اللغة الإنجليزية الذي تدرس فيه في مدينة كولشستر.
وأوضحت شرطة كولشستر وقتها أنها تحتجز رجلاً (52 عاماً)، يُشتبه بأنه الفاعل، مشيرة إلى أنها تجمع بيانات وشهادات من السكان في المنطقة، ومن جيران الموقع للمساعدة في التعرف على القاتل، وخصوصاً من الأهالي الذين استخدموا الطريق ذاته المخصص للمشاة بين الساعة الثامنة والنصف والحادية عشرة صباحاً وقت وقوع الجريمة.