أكد مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان ل"سبق"، بأنه عند رصد شكاوى وتظلمات بسبب نظام "ساند"، سوف تتدخل الجمعية والجهات المعنية، ومن المفترض دراسة الموضوع قبل إعلانه. وأوضح المصدر بأنه غالباً عند تطبيق النظام سيكون هناك انتهاك لحقوق الموظف؛ لأنه لو كان النظام ألزم الشركة، فإنها ستفرضه على الموظف وتخيره إما تدفع أو لا تستمر بالمنشأة.
وأردف المصدر: الفكرة جيدة مبدئياً؛ أن يكون دعم العاجز عن العمل، ولكن عملية تحميل الموظف ورب العمل الذي لديه أعباء كثيرة والموظف في القطاع الخاص غالباً راتبه قليل جعلها غير ناجحة، ولابد أن يكون مشاركة بين الجهات الحكومية.
وأضاف المصدر: كان بالإمكان وضع ساند كرسوم للجهات التي تحقق أرباحاً كمسؤولية اجتماعية.
يذكر أن نظام "ساند" يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتاً، بصرف تعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، من القطاعين الخاص والحكومي.