ناشد موظفون وموظفات من المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، النظر في تثبيتهم، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت نظرائهم عام 1432 في جميع مناطق المملكة. وقال الموظفون والموظفات ل"سبق": "ما زالت آمالنا معقودة على التثبيت الوظيفي الذي يوفر لنا الاستقرار الوظيفي والحياتي، أسوةً بمن سبقونا".
وأضافوا: "ليست لنا مطالب سوى مساواتنا بالعاملين المعينين على وظائف رسمية "مراتب" في الترسيم على وظائف حكومية مناسبة لمؤهلاتنا وخبراتنا بحسب سلم الخدمة المدنية".
وأردفوا: "طرقنا جميع الأبواب الممكنة لطلب التثبيت، وعرضنا الموضوع على المعرف الخاص برئيس الديوان الملكي ضمن القضايا التي استقبلها المعرف قبل تدشين الموقع الخاص بالديوان الملكي، وما زالت آمالنا كبيرة في أن يتم تثبيتنا خلال الأيام المقبلة".