دعا صندوق تنميةِ المواردِ البشرية "هدف" ما تبقى مِنْ منشآت إلى استكمالِ الإجراءات المطلوبة للحصولِ على مكافأة أجور التوطين، وذلك في مدةٍ أقصاها 24 رمضان 1435ه؛ وهي المدة التي تم تحديدها لانتهاءِ فترة التقديم على المكافأة. يأتي ذلك في وقت ارتفعَ فيهِ عدد منشآت القطاع الخاص التي قدمت طلباتٍ للحصولِ على مكافأة أجور التوطين إلى 8717 منشأة، بلغ مجموع مكافآتها أكثر من 480 مليون ريال.
ودعا نائب المدير العام لدعمِ التوظيف في صندوقِ تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور منصور المنصور مسؤولي منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقات البلاتيني، الأخضر والأصفر إلى زيارةِ البوابةِ الإلكترونية ل"هدف"، للتحققِ مِنْ أهلية منشآتهم في الحصول على المكافأةِ المخصصة للمنشآت التي سجلت نمواً في أجورِ الموظفين لديها، إما عن طريقِ توظيف سعوديين أو مِنْ خلال رفعِ أجورهم في 2013م، وذلك من أجل تشجيع الاستقرار الوظيفي في المنشآت.
وأوضح المنصور أنّ إجراءات الحصول على المكافأة تتمثل في الدخولِ على الموقع الخاص بصندوقِ تنمية الموارد البشرية واستكمال المعلومات المطلوبة، مضيفاً: "سيتم تسليمها المكافأة خلال أسبوع مِنْ تقديمها للطلبِ في حالِ استوفت المعايير المحددة".
ويعتبر برنامج مكافأة أجورِ التوطين أحد البرامج التي أطلقها "هدف" في 22 جمادى الآخرة 1435ه ليكون ضِمنَ منظومةِ البرامج الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيث يقدم البرنامج مكافآتِ ماليةِ للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في المنشأة.
ويستند هذا البرنامج الذي يهدف إلى جعل نمو أجورِ العمالة الوطنية ميزة تنافسية في القطاع الخاص على معيار قياس التغير في إجمالي نمو الرواتب بشكل نصف سنوي، ويمكِّن المنشآت مِنْ استرداد نسبةٍ محددةٍ من الزيادةِ السنويةِ في إجمالي رواتبِ العمالة الوطنيةِ المستقرةِ في العملِ باستثناءِ المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.
فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على تصنيف المنشأة في "نطاقات" ونسبة نمو الأجور خلال ستة أشهر، وفترة الاحتفاظ بالعامل الوطني، حيث تصرف المكافأة المالية للمنشآت الواقعة في نطاقاتِ البلاتيني والأخضر والأصفر، بناءً على نسبةٍ محددةٍ من نمو الرواتب المصروفة لموظفي المنشأة السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية وبحدِ أقصى 50% مِنْ إجمالي نمو أجور الموظفين السعوديين للفترة مقارنة بالفترة السابقة.
وتزيد قيمة المكافأة مع زيادةِ التغير في نموِ الرواتب من فترة لأخرى، وكلما ارتقى وتحسّن تصنيف المنشأة في نطاق أعلى بحسب برنامج "نطاقات".