إطلاق سراح كاتب عدل وسكرتير وزير سابق من الموقوفين بقضية "أرض ثول"

كشفت مصادر مطلعة بديوان المظالم بالرياض، أن الدائرة الجزائية الثالثة بالديوان أطلقت الأسبوع الماضي سراح ثلاثة من المتهمين في قضية تزوير الصك العقاري لأراضٍ بثول شمال جدة وهم (كاتب عدل، وسكرتير لوزير سابق، ورجل أعمال) بالكفالة الحضورية، ويتبقى تحت التوقيف ثلاثة كتّاب عدل واثنان من كتّاب الضبط يعملون بكتابة العدل الأولى بجدة وقاضٍ يعمل بمحكمة جنوب المملكة وخمسة من رجال الأعمال، بعد أن تم القبض عليهم وإيقافهم في جدة بتاريخ 3/2/1429ه، فيما سمح ناظر القضية لذويهم بزيارتهم ليوم واحد مطلع كل أسبوع، منذ بداية الشهر الجاري.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد البخيت ونشرته "المدينة"، أكدت المصادر على أن التّهم الموجهة إلى الموقوفين تشمل (استغلال النفوذ الوظيفي والتزوير والفساد المالي والإداري) ، ملمحا إلى بداية ظهور قرائن تدل على براءة اثنين من كتّاب العدل إضافة إلى مجموعة من المتّهمين، مشيرا أن هذا الصك أفرغ بين المتهمين أربع مرات بيد أن محاولاتهم باءت بالفشل، مبينا أن محاكمتهم فردية كلا على حدة وليست جماعية، وتحت حراسة أمنية مشددة وحضور من قبل أهاليهم.
وبينت مصادر (المدينة) أنهم أحيلوا للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة استمرت لأكثر من 26 شهراً، وأوضحت أنه تم نقلهم من محافظة جدة إلى الرياض لمحاكمتهم فيها، وعقدت أول جلسة لمحاكمتهم يوم الاثنين 27/4/1431ه ، تلتها ثلاث جلسات كان آخرها يوم 16/6/1431ه إلا أن الدائرة ناظرة القضية طلبت التأجيل إلى يوم 17 من الشهر الجاري.
أيضا بينت أن محاكمتهم تأتي على خلفية قيامهم بتزوير صك عقاري لأراضٍ مساحتها ما يقارب مليوني متر مربع، مجاورة لجامعة الملك عبدالله بثول يبلغ ثمنها 600 مليون ريال، وأردف المصدر أن صك أرض ثول المؤرخ بعام 1350ه يعود إلى ورثة يبلغ عددهم ما يقارب من 128 وارثا في الأرض ذاتها.