كشفت مصادر أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، حذرت في وقت سابق عبر خطابات سرية وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي في وزارة الصحة، من تأخر معالجة أوضاع 163 موظفاً سعودياً في مستشفى الملك عبد العزيز في المحافظة، لما تقتضيه مصلحة المستشفى. وجاء في خطاب صحة المحافظة بضرورة تعميد الشركة المشغلة لهؤلاء الموظفين بشكل رسمي وصرف مستحقاتها المالية على وجه السرعة، قبل أن تضطر الشركة لفصل عشرات الموظفين والموظفات دون أن تسلم الوزارة ما عليها من مبالغ مالية. ونبه الخطاب السري إلى عدم تحمل المستشفى مسؤولية تداعيات تأخر صرف الوزارة لهذه الأموال ما يدفع الشركة المشغلة لفصل 163 موظفاً من الشبان والفتيات. ووفقا لتقرير أعده الزملاء حسين هزازي وفاطمة العمرو ونشرته "عكاظ"، كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة رفضت دفع أكثر من مليوني ريال كمستحقات مالية للشركة دون مبرر، ما دفع الشركة للرد بفصل هؤلاء الموظفين للضغط على الوزارة في هذا الشأن. وأمام ذلك قال موظفون متضررون أن محامياً سيتولى الترافع في قضيتهم لاستعادة حقوقهم المالية والوظيفية، بالاستناد إلى المخالفات التي وقعت فيها الشركة المشغلة بحسب لوائح وزارة العمل والعمال. في حين رفع هؤلاء الموظفون شكاوى عاجلة لوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة؛ للمطالبة بتحويلهم لوظائف التشغيل الذاتي، لحاجة مستشفى الملك عبد العزيز لهذه الوظائف، أو إبقائهم على وظائفهم الحالية لدى الشركة.