اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة القائمة النهائية للجان القطاعية والبالغ عددها 42 لجنة، والتي ستعمل على مدار السنوات الأربع المقبلة بالتزامن مع دورة مجلس الإدارة ال 21 التي يترأسها الشيخ صالح بن عبد الله كامل. وشملت القائمة المعلنة 18 عضواً منتخباً ومعيناً في كل لجنة، حيث ستبدأ اللجان في عقد اجتماعاتها مع بداية شهر رمضان المقبل لاختيار الرئيس والنائبين وتحديد ممثلي اللجنة في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي.
وبعدما حجز 12 عضواً مكانهم عن طريق الانتخابات الحرة، تم التأكيد على أن غرفة جدة راعت معايير عدة تتمثل في عدم تعيين أي مرشح من المرشحين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، وألا يتم تعيين صاحب عمل في أكثر من لجنة، مع مطابقة شروط الترشح لعضوية اللجنة على من يتم تعيينه، واستثناء اللجان النوعية من شروط الترشيح لعضوية اللجان.
وقال أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة: "اللجان القطاعية للدورة الحالية تضمنت التدريب والتوظيف والتسويق والدعاية والإعلان واللجنة الصحية والعقارية والمحامين والمطابع والمقاولين والمكاتب الاستشارية والمكاتب الهندسية والنقل العام وتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وتجارة الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية وتجارة المواد الغذائية وتجارة المواشي ولجنة التثمين العقاري ولجنة شباب الأعمال ومعارض السيارات والصيدليات ولجنة الاستثمار الرياضي ولجنة وكلاء السيارات ووكلاء الطيران والخدمات المساندة والمخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحين والنقل البري وتنمية الصادرات".
وأضاف "مندورة": "قائمة اللجان تضمّ لجنة التطوير العمراني وتجار مواد البناء والإيواء السياحي والضيافة ومنظمي الفعاليات ومكاتب الاستقدام والحراسات الأمنية والبصريات والسلامة والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والأوراق المالية والعلاقات العامة والاتصال ولجنة الأجهزة الطبية ووكلاء الأدوية والمحاسبين القانونيين والنقل البحري والمراكز التجارية".
وأردف: "تحقق هذه اللجان في الدورة الحالية من خلال رجالها من ذوي الخبرات في حمل لواء المسؤولية؛ خدمة لمختلف النشاطات والقطاعات إضافة إلى دورها في حل مشكلات أصحاب وصاحبات الأعمال وأكثر من 70 ألف مشترك يمثلون منتسبي غرفة جدة".
وتابع: "اللجان القطاعية هي المحرك الرئيس لنشاطات بيت أصحاب الأعمال وتملك القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة في مختلف ميادين العمل، وسيكون مسؤولو الغرفة على مسافة واحدة فيما يتعلق بما يتمخض عن هذه اللجان لخدمة جميع القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية".
بدوره، قال مدير قطاع اللجان بغرفة جدة مبارك بن حسين آل سراج: "الغرفة عملت على تطوير قدرات اللجان التي برهنت بدورها في مختلف الدورات أنها المحرك الرئيس للأنشطة التجارية والصناعية حيث تقدم 25 خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب كلها في صالح منتسبي قطاع الأعمال".
وأضاف: "هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة".
وأردف: "غرفة جدة عاشت أطول فترة انتخابات للجانها القطاعية مؤخراً في ظل تنافس 620 مرشحاً للحصول على عضويتها حيث تجاوز عدد الناخبين الكلي ال 1100 ناخب في حين تجاوز عدد الأصوات الكلي ال 2400 صوت".
وتابع: "شهدت هذه الانتخابات أعلى درجات الشفافية والوضوح حيث لم تستقبل اللجنة المشرفة أي حالة طعن خلال المدة المحددة لتقديم الطعون، وقد سمحت الغرفة لجميع المرشحين باستخدام جميع وسائل الدعاية لبرامجهم حتى موعد التصويت".
وقال "آل سراج": "هذه اللجان تبقى كيانات حية تضم نخباً ناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة لمصلحة الاقتصاد الكلي".