مع بدء الإجازة الصيفية التي تتبعها رمضان، وكثرة تنقلات المسافرين، سواءً للسياحة أو العمرة، يتزايد مسلسل حوادث الإبل السائبة على طرقات المملكة، وذلك عبر كل شبكات الطرق التي تربط مختلف مناطق المملكة بعضها ببعض، والتي يكون أغلبها غير مسيج, مما يسمح بمرور البهائم والحيوانات، واعتراضها للمركبات المسافرة، والتسبب في حوادث أليمة. ويلجأ بعض أصحاب الإبل من معطلي الضمائر، بعد وقوع تلك الحوادث التي يكون طرفها جملاً سائباً يملكونه، إلى أساليب مخالفة، حيث يزيلون العلامة المتعارف عليها في تحديد المالك للجمل (الوسم) من مكانه، خاصة إن كان هناك وفيات؛ حتى لا يتم التعرف عليهم، والوصول لهم وتحميلهم الديات والشرعية.
وناشد طالب الكثير من الأهالي الجهات المسؤولة بحماية الطرق الزراعية بسياج حديدي كالذي يوضع على الطرق السريعة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد تسيب مُلاك الإبل لها؛ للحد من مشكلة حوادثها التي غالباً ما تفضل التحرك تحت عتمة الليل، وتشكل خطراً داهماً على قائدي السيارات، وتتسبب في حوادث مرورية تراق بسببها الدماء، مع إلزامهم بإبعاد حظائر إبلهم عن الطرق بمسافة كافية ومراقبتها.
كما يرى البعض ضرورة وضع أحزمة عاكسة على ظهور الإبل أو استبدال الجنايب (حزام أبيض يوضع على ظهر الناقة لحفظ ضرعها) بأخرى تحتوي على شرائح تعكس الأنوار، ولو لم يوضع على كل المجموعة.
ويحمل نظام المرور في المملكة صاحب الإبل المسؤولية الكاملة عند وقوع حادث مروري تكون طرفاً فيها إحدى مواشيه، سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وذلك حسب قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 111 في 2/11/1403ه، والذي تضّمن أن مهمل البهائم المتسببة في الحوادث على الطرقات "آثم"، حيث فُسّرت "آثم" في أنظمة المرور بأنه مذنب ويتحمل كامل المسؤولية.
كما يعتمد رجال المرور في تحديد مالك الإبل على العلامة التي توضع على الجمل، وتعرف ب"الوسم والشاهد"، وتختلف من قبيلة وفرد لآخر، وهي متوارثة منذ القدم، وبعد تحديد المالك يحضر عبر القنوات الرسمية، ويقدم للمحكمة الشرعية للفصل في ذلك شرعاً.