أوصت الوفود العربية المشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بتعديل اسم "اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي" ليصبح "اللجنة العربية للتنمية المستدامة"، وأن تضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية بدعائم التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التي استضافتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432ه، حيث رفعوا توصياتهم إلى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
كما أوصت الوفود بدمج اللجنتين الفنيتين: الاجتماعية والاقتصادية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لجنة واحدة، بحيث تمثل الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وأن يعكس التمثيل في اللجنة القطاعات المعنية بهذه الأبعاد، وأن تمثل الدول العربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بممثلين عن القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتضمنت التوصيات تعديل اسم مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري، إلى المجلس الوزاري للتنمية المستدامة، ودعوة القمة العربية إلى النظر في تعديل اسم "القمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية" إلى القمة العربية للتنمية المستدامة، ودعوة الدول العربية إلى تحقيق الانسجام في أطرها المؤسساتية للتنمية المستدامة بما يتوافق والأطر الدولية والإقليمية.
وعلى المستوى الدولي أوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة أن يراعى في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة دمج أبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازِن ومنسجم، وتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الواردة في المؤتمرات الدولية (مؤتمر ريو والأجندة 21، مؤتمر جوهانسبرج، ومؤتمر أهداف الألفية الإنمائية)، ومعالجة الثغرات الموجودة في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
كما طالبت الورشة بضرورة أن يستجيب الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة لاحتياجات جميع الدول، مع التأكيد أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول النامية، وأن يؤدي الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة إلى تعزيز دور الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الإقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة، وألا يتناول الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة استخدام الاعتبارات البيئية كعوائق تجارية أو شروط لتقديم المساعدات الإنمائية.
كما أكدت الورشة على مسؤولية الدول المتقدمة في تنفيذ التزاماتها في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل المناسب والإضافي والقابل للتوقع، ودعم عمليتي نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، وأن يتناول الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة تعزيز التنسيق بين الأطر الدولية والإقليمية والوطنية وكذلك دعم تعزيز التنسيق والاتساق بين أجهزة ومؤسسات الأممالمتحدة، وأن يتضمن الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة تفعيل وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وغيرهم من ممثلي القطاعات ذات الصلة على جميع المستويات، في إطار عملية تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وصولا لتحقيق المشاركة الكاملة في عملية صناعة، واتخاذ وتنفيذ السياسات والقرارات ذات الصلة، وألا يشكل الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة أي عبء على الدول النامية، وأن يتضمن الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة دعم الجهات المانحة الدولية والصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية لجهود الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الوطني خرج المشاركون بضرورة التأكيد على الدول العربية التي لم تنشئ بعد إطاراً مؤسساتياً للتنمية المستدامة بالإسراع في ذلك، ودعوة الدول العربية التي لا يوجد لديها إطار مؤسسي للتنمية المستدامة للاستئناس والاسترشاد من التجارب الوطنية الناجحة في الدول العربية لتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوي الوطني، والدعوة إلى أن يتضمن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على نشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة على كافة شرائح المجتمع باستخدام جميع الإمكانات والوسائل المتاحة.
كما دعت الورشة الدول العربية إلى تحديث بياناتها ومعلوماتها فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية للتنمية المستدامة، ودعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى إعادة صياغة الورقة الخاصة بالاستعراض الإقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة لعام 2011 في ضوء التجارب العربية التي عُرضت خلال ورشة العمل، ودعوة الدول العربية إلى تحقيق الانسجام في أطرها المؤسساتية للتنمية المستدامة بما يتوافق والأطر الدولية والإقليمية.
