أوضح وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت، وجود 8 مشاريع للطرق بالمنطقة كانت متعثرة بنسب تتراوح بين 30 100 في المئة، دخلت حيز التنفيذ، مبيناً أن الانتهاء منها سيتم العام الجاري. وأبرز هذه المشاريع "الدمام، الخبر الساحل"، و"ازدواج طريق أبو معن، أم الساهك" و"الهفوف، العقير"، و"القطيف، العوامية، صفوى"، و"الظهران، العقير، سلوى الجزء الأول"، و"ازدواج حفر الباطن، الرقعي"، و"وصلة شاطئ نصف القمر"، واستكمال طريق ثاج، الفاضلي. وقال السويكت: "إن إدارة الطرق والنقل بالشرقية ألزمت شركات المقاولات بوضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية لانتهاء المشاريع رغم عدم وجود مثل الشرط في العقود المبرمة في الوزارة". وذكر السويكت خلال اللقاء أن الإدارة تشرف على طرق يبلغ طولها 6066 كم، منها 3711 كم طرق مفردة، و1607 طرق مزدوجة، و748 طرق سريعة، يتم صيانة هذه الطرق من خلال 9 عقود للصيانة مدتها 3 ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 250,4 مليون ريال، منها 42 مليون ريال لطرق الدمام، و17 مليون ريال لطرق حفر الباطن، و24.2 مليون ريال لطرق الهفوف. وكشف السويكت عن 40 مشروعاً تحت التنفيذ، تزيد كلفتها على 6,262 مليار ريال، وهناك 8 مشاريع اعتمدت في ميزانية العام الحالي بكلفة أكثر من 815 مليون ريال، حيث تصل كلفة هذه المشاريع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا أن هناك سبعة مشاريع تجاوزت قيمتها 164 مليون ريال، قد تم الانتهاء منها خلال العام الجاري، وأن 9 مشاريع بقيمة أكثر من 883 مليون ريال يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة المحددة من العام الحالي. في حين أن 21 مشروعاً بقيمة تربو على 3,443 مليار ريال يتوقع الانتهاء منها خلال العام القادم. ولفت السويكت إلى أن 20 مشروعاً تحت التنفيذ بلغت نسبة الإنجاز بها 50 في المئة وأعلى و11 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز بها 80 في المئة وأعلى. وذكر أن في المنطقة الشرقية أصدرت 41 ترخيصاً لنشاط الأجرة العامة، و 263 ترخيصاً لنشاط تأجير السيارات، و5 تراخيص، لترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة، وترخيص واحد لنقل المعلمات، و 90 ترخيصاً للنقل المدرسي، و21 ترخيصاً للنقل الدولي، و8 تراخيص لنقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة، و7 تراخيص لنقل منسوبي الغير، وهناك 706 تراخيص لنقل المواد، و855 ترخيصاً لترحيل المواد. وأورد أن عدد الشاحنات في المنطقة الشرقية بلغ 20 ألف شاحنة، فيما بلغ عدد سيارات الأجرة العامة 7500 سيارة منها 3000 سيارة للشركات، و 4500 للأفراد، فيما تجاوز عدد سيارات التأجير 10000 سيارة، وعدد الحافلات الدولية 200 حافلة، والمدرسية 300 حافلة، والمخصصة للمعتمرين 100 حافلة، ولنقل منسوبي الغير 500 حافلة. وبالنسبة لنشاط النقل البحري، أوضح السويكت أن عدد السفن المرخصة 109 سفن، و2200 قارب للصيد، و10 آلاف قارب للنزهة، و168 وحدة بحرية و11 يختاً. ولفت إلى أن هناك ملاحظات تجري على نشاط التأجير من قبيل مزاولة النشاط دون ترخيص، والتأخر في تجديد الترخيص، واستخدام ترخيص التأجير لمزاولة أنشطة أخرى مثل الأجرة العامة بسيارات خصوصي ومشاوير خاصة والتقسيط، وصعوبة الحصول على موقف إيواء السيارات في نفس المدينة أو بالقرب من مكتب التأجير وحسب اشتراطات البلدية والمرور، عدم الالتزام بموقف السيارات المعتمد والموافق عليه في الترخيص، واستخدام الموقف لأكثر من ترخيص، فضلاً عن وجود شكاوى المواطنين من مضايقات سيارات التأجير قرب سكنهم، وعدم توضيح التأمين للمستأجر، وعدم المحافظة على الحد الأدنى من سيارات النشاط. يذكر أن اللقاء هو الأول بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، وقد شهد حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وهم سلمان بن محمد حسن الجشي وحسن بن مسفر الزهراني، وعبدالله بن محمد الزامل، وعبدالله بن علي المجدوعي، وخالد العمار الدوسري، وفيصل بن صالح القريشي.