كشف الدفاع المدني تفاصيل التوصيات التي طرحها المشاركون في أعمال ورشة عمل "مخاطر الآبار الارتوازية.. تحديات وحلول"، بضرورة تفعيل مهام اللجان المحلية المعنية بمعالجة أوضاع الآبار المهملة والمهجورة في جميع مناطق ومحافظات السعودية. وفي التفاصيل، نظمت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ وشؤون العمليات الورشة بمقر المديرية بمدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من وزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهيئة المساحة الجيولوجية وعدد من الشركات المتخصصة في أعمال حفر الآبار والأنفاق.
وأوصت الورشة بضرورة تفعيل مهام اللجان المحلية المعنية بمعالجة أوضاع الآبار المهملة والمهجورة في جميع مناطق ومحافظات السعودية للحد من خطورتها، وسن التشريعات والأنظمة التي تخول لوزارة المياه والكهرباء تصحيح أوضاع الآبار الارتوازية ومعالجة مخاطرها بالطرق الملائمة، باعتبارها الجهة المعنية بذلك، ووضع العقوبات والمتطلبات التي تلزم ملاك الآبار بالإجراءات اللازمة التي تفي بسلامة الآبار، وتحديد المسؤولية الجنائية ومعالجة المخاطر الحالية والفورية لها.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون العمليات اللواء حمد المبدل أن الورشة، التي أعلنت ختام أعمالها أمس بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء سليمان العمرو، أوصت باستمرار جهود الدفاع المدني المبذولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية والشركات والجهات الأكاديمية والعلمية لابتكار وتصنيع جهاز آلي يستخدم لأعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية، واستخراج المحتجزين، من خلال الفوهة الأساسية للبئر، والعمل على تصميم وتصنيع أجهزة ومعدات ذات تقنيات متطورة لسحب الأتربة والصخور والأنقاض والمياه الملوثة التي تعيق أعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية.
وقال اللواء المبدل إن المشاركين في أعمال الورشة أشادوا بفرق الإنقاذ التخصصية القائمة بالمناطق مطالبين بالعمل على التوسع في انتشارها، وتوفير ما يلزمها من الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية، وتدريب أعضاء هذه الفرق عبر دورات تدريبية متقدمة في هذا المجال، وإيجاد المشبهات التدريبية للتعامل مع حوادث الآبار الارتوازية في جميع معاهد ومراكز التدريب.
وأضاف المساعد لشؤون العمليات بأن المشاركين في أعمال الورشة اقترحوا استحداث مراكز أبحاث للإنقاذ، تعمل على تطوير الأساليب والأجهزة المستخدمة في أعمال الإنقاذ، ومنها حوادث الآبار، وإيجاد كرسي بحثي بإحدى الجامعات حول أعمال الإنقاذ وأعمال الدفاع المدني بصفة عامة، وبحث إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة للآبار بشتى أنواعها، وإيجاد التنظيمات اللازمة للجهات التي تعمل على تنفيذ هذه الابتكارات ودعمها مادياً.
وأوضح اللواء المبدل أن التوصيات تضمنت توصية بتشكيل لجنة دائمة، تضم الجهات كافة ذات العلاقة، مثل شركة أرامكو السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية وشركة معادن ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والدفاع المدني، لدعم دور الشراكة في تقديم الاستشارات الفنية في التعامل مع مخاطر الآبار الارتوازية والحوادث التي قد تقع فيها في مختلف مناطق السعودية، مع إمكانية الاستعانة بأي جهة حكومية أو أهلية يمكن الرجوع إليها عند الرغبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالآبار، والتنسيق في ذلك مع وزارة المياه والكهرباء والزراعة، وتطوير إجراءات العمل للتعامل مع حوادث الآبار الارتوازية بناء على الدروس المستفادة المستخلصة من الحوادث السابقة وما تم طرحه من خلال فعاليات الورشة والمعرض المصاحب من تقنيات مبتكرة وأوراق عمل، يتم الاسترشاد بها قِبل الفرق والوحدات الميدانية في التعامل مع حوادث الآبار.
وأشار إلى أن المشاركين في الورشة أكدوا أهمية وجود مشروع توعوي، يشارك فيه الجهات كافة المعنية بتنمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر الآبار وسُبل الوقاية منها، وتحفيزهم على الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وعرض نماذج للحوادث، مثل حادث أم الدوم والحناكية، لتحقيق الأهداف التوعوية، والعمل على دعم وتطوير الأجهزة والابتكارات والاختراعات التي يمكن أن تُستخدم في التعامل مع حوادث الآبار الارتوازية، وأن يستفاد منها في ذلك، والعمل على رفع قدرات رجال الإنقاذ في التعامل مع ذوي الضحايا في حوادث الآبار ووسائل الإعلام بما يوفر المعلومات الموضوعية الموثقة، ومراعاة الظروف النفسية لأسر الضحايا.
ولفت اللواء المبدل إلى أن المشاركين حرصوا على أن تكون التوصيات واقعية، وتلبي الاحتياجات القائمة والفعلية من أجل أن تكون قابلة للتنفيذ، وأن هناك لجنة من الجهات المشاركة في الورشة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات من أجل إيجاد حلول ناجعة للقضاء على أخطار الآبار الارتوازية بإذن الله.