أصدر وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، قراراً إدارياً باستمرار أعمال لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل، وذلك بهدف النظر في معاقبة الشركات المخالفة بزيادة الأسعار عن الحد المعقول. وتمكنت إدارة حجاج الداخل بوزارة الحج، خلال الفترة السابقة، من دراسة وتحليل كافة الأسعار المقدمة من الشركات أثناء موسم الحج عام 1434ه، وحصر الشركات المغالية في أسعارها، قبل رفعها إلى وزير الحج.
وأمر "حجار" بإحالة تلك الشركات إلى لجنة النظر تمهيداً لمعاقبتها وفقاً للنظام، حيث تحرص وزارة الحج على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية للحد من ارتفاع أسعار شركات حجاج الداخل.
وأطلقت الوزارة في العام الماضي مشروع "الحج مخفض التكلفة" الذي حظي باستحسان الحجاج من الداخل، كما تعكف الوزارة حالياً على تخصيص مواقع تلك الشركات في المشاعر المقدسة مبكراً.
وتتولى الوزارة دراسة قسائم أسعار شرائح الخدمات المقدمة من الشركات لموسم حج عام 1435ه بهدف الوصول إلى الأسعار المعقولة وضمان عدم المغالاة في الأسعار الخاصة بتقديم الخدمات لحجاج الداخل.
وشددت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج على أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة من تلك الشركات في حالة ثبوت مغالاتها في الأسعار وستتم معاقبتها وفقاً للنظام.