قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة إن التراخيص الصناعية صارت الآن إلكترونية، وحلت جميع المشكلات التي كانت تعترض الحصول عليها، وأضاف أن الوزارة تراقب الأسواق وصادرت كثيراً من السلع الرديئة، ووقّعت المملكة اتفاقية مع الصين للحد من هذه السلع الرديئة، ولكن المسألة تأخذ وقتاً، وللأسف هناك من يحاول إدخال بضائع أخرى غير مطابقة للمواصفات، والدولة لا تدعم حصرية الوكيل، وأي شخص يريد أن يستورد لا مانع إذا استوفى الشروط والمقاييس. جاء ذلك في اللقاء المفتوح لرجال الأعمال وأهالي منطقة الجوف مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، على مسرح دار العلوم بالجوف، حيث طرح رجال الأعمال والمواطنون العديد من الاستفسارات التجارية والصناعية والاستثمارية على الوزير.
وسأل الدكتور متعب السراح من منطقة الحدود الشمالية وزير التجارة عن وضع المدن لصناعية بالحدود الشمالية، وقال إنها غير قائمة إلا بثلاثة شوارع، ولا يوجد كهرباء ولا يوجد بنية تحتية، وأن خادم الحريمين الشريفين أثناء زيارته قبل نحو ثماني سنوات للمنطقة أمر بتوفير البنية التحتية للمدن الصناعية.
وأضاف "السراح" قائلاً: التقينا مندوبي تخطيط المدن وقالوا لنا نكتب تعهدات بأن ننشئ المصانع دون كهرباء، وندفع 4 ريالات للمتر و 130 ألف إضافة إلى دفع 20 ألفاً للإشراف الهندسي، وقيمة إيجار سنة غير قابلة للاسترجاع، وكتابة تعهد بعد مضي 6 أشهر إذا لم ينشأ المصنع تسحب المنشأة دون استرجاع المبالغ.
ورد وزير التجارة قائلاً: لدينا مدن صناعية، وهناك تفويض لإجراءات كثيرة، والتراخيص الصناعية أصبحت الآن إلكترونية، يستطع المواطن وهو في منطقته استخراجها بعد أن كانت تحتاج لجهد ووقت وتعب، أما التكلفة فأقل الأسعار التي تعطى للأراضي الصناعية لأهالي مدينة عرعر، وقال إن المدينة الصناعية موجودة وفيها محطة كهرباء.
وفي مداخلة للمهندس صالح الرشيد قال: إن المدن الصناعية بعرعر موجودة وفيها كهرباء، وسيبدأ أحد المصانع فيها قريباً بالعمليات الإنشائية، وأي مستثمر لا يستطيع استكمال مشروعه يتم خصم الرسوم الإدارية، وكذلك الإيجارات.
وفي مداخلة من أحد كبار السن طالب وزير التجارة بمراقبة السلع والأدوات والمعدات الصينية الرديئة، وقال: إن التجار يأتون لنا بالسيء حيث يستوردون القطعة بريالين ويبيعونها بعشرين، وهذه مشكلة في حد ذاتها، مضيفاً أن أدوات الكهرباء حساسة وخطيرة ولأقل حمل تتعطل، وكذلك احتكار الوكالات سواء في السيارات أو المواد الغذائية، حيث تنخفض الأسعار في العالم وعندنا ترتفع، وأشار إلى أن المشكلة في الوكيل الواحد، أو عدم الرقابة عليهم، فالملحقيات والمقاييس تعرف جيداً الأسعار فلا بد أن تكون هناك منافسة.
وأجاب الوزير على سؤاله قائلاً: إننا نراقب الأسواق، وصادرنا كثيراً من السلع الرديئة، ووقعنا اتفاقية مع الصين، والمسألة تأخذ وقتاً ومستمرون في عملية التغيير، وللأسف هناك من يحاول إدخال بضائع أخرى، وللمعلومية الدولة لا تدعم حصرية الوكيل، وأي شخص يريد أن يستورد لا مانع إذا استوفى الشروط والمقاييس.
وفي مداخلة له قال أمين عام مجلس المنافسة محمد القاسم إن للاحتكار لدينا في مجلس المنافسة نظام واضح وصريح، وفي حال وجود أي ممارسات احتكارية نحن نرحب بتلقي أي ملاحظات عليها، وهناك 60 قضية حكم عليهم في ديوان المظالم بأكثر من 20 مليون ريال نهاية 2013م ويجري العمل في بعض القضايا.
وقال أحد المواطنين لوزير التجارة: هناك مدن صناعية بالجوف متعثرة، ولدي مصنع يعمل منذ سبع سنوات، ونحاول نقله للمدينة فلم نستطع، فقمنا بالبدء بترحيل مصنعنا لمدينة حائل، واستلمنا الموقع وإذا لم تقوموا بحل مشكلة مدن الجوف، فسوف نقوم بترحيل مصنعنا لمدينة حائل، ولدينا أيضاً مصنع زجاج مرخص له من وزارة التجارة، ومؤمن من صندوق التنمية الصناعية وللأسف لم نجد أرضاً نقيم عليها المصنع.
وطالب أحد مواطني محافظة طبرجل من وزير التجارة، أن يوسع العمل بفرع الوزارة بطبرجل، لعدم وجود موظفين فيه رغم وجود شركات كبرى تعمل فيها، فأجاب الوزير معترفاً بأن الفرع غير مناسب ووعد خلال هذا العام بالنظر في فرع التجارة بطبرجل.
وتلقى وزير التجارة مطالبة بافتتاح فرع لجمعية حماية المستهلك بالجوف ولكنه قال إن جمعية حماية المستهلك لا تتبع للوزارة وأنها جمعية مستقلة.
وقال أحد المستثمرين لوزير التجارة: أنا مستثمر صغير بالمنطقة، وحصل أني اشتريت أراضي في مخطط درة الجوف، وإلى الآن لم يفرغ الصك لي بسبب وجود مشاكل عليه، ووزارة التجارة والصناعة أعلنت في المزاد أنها متكفلة بالإفراغ لمدة ثلاثة أشهر، وأضاف: الآن منذ ستة أشهر لم تفرغ الصكوك، فأجاب الربيعة بأن إجراءات المخطط منتهية، ربما تكون المشكلة من جهات أخرى، وإذا تأخرنا فلك الحق باسترجاع أموالك.
وقال أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر إن موضوع المساهمة في مراحله الأخيرة ولكن التواصل وأخذ المعلومات حوله فيه صعوبة، ورئيس المحكمة وعدنا بالإفراغ خلال الأيام القادمة حتى تحل الإشكاليات التي عليها.
وشن أحد المواطنين من كبار السن هجوماً على العمالة الوافدة، التي تستأجر محطات الوقود، وتقوم بخلطها بمواد أخرى إذ استشهد المواطن أثناء سفره ومروره بإحدى هذه المحطات بتعطل مركبته، وأجاب الربيعة على شكوى المواطن بألا يتردد بتقديم بلاغ على هذه المحطات المخالفة.