الدخيل يدعو للاستفادة من التحليل السلوكي لتطوير مهارات الطلاب

دعا لإشراكهم في العملية التعليمية بدلاً من السكون والركون للتلقّي

دعا مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل، للاستفادة من التحليل السلوكي في التعليم من خلال تطوير مهارات الطلاب، وتمكينهم من المشاركة في العملية التعليمية، بدلاً من السكون والركون إلي التلقّي, علاوة على التعامل مع الفروقات الفردية بينهم عوضاً عن معدل مُفترَض لمستوياتهم المختلفة، حيث يسير كل طالب في فهم المادة حسب مستواه وسرعة فهمه وإدراكه.
جاء ذلك في مستهلّ محاضرة له بعنوان "استخدامات الأدوات السلوكية في التعليم" نظَّمتها كلية التربية بجامعة أم القرى في القاعة الكبرى للمحاضرات بالكلية، بحضور مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وأوضح الدكتور الدخيل أن الهدف من التطوير هو إتاحة الفرصة للمعلّم؛ كي يوجّه جهوده التعليمية لجوانب إبداعية تتعدّى النقل الآلي للمعلومة، واستخدام برامج حاسوبية بهذا الغرض.
ولفت مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى أن العاملين في برامج التحليل السلوكي طوَّروا طرقاً عدّة تُعين الطالب والمعلم والأب والمجتمع على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات سواءً كانت أكاديمية أم اجتماعية أم تعليمية تصريفية.
وأضاف أن التعليم المبرمج من جملة الوسائل السلوكية لتنمية السلوك التعليمي، والذي يمكن تقديمه عن طريق الكتاب المقرّر أو الفيديو أو الكمبيوتر, مبيناً أنه يمتاز بأنه يتيح للمتعلّم إكمال المهمة في وقت وجيز؛ مما يوفِّر الوقت لاكتساب مهارات تعليمية أخرى. كما أنه يمكِّن الطالب من التقدّم في المادة حسب مستواه وسرعة استيعابه لها.
وأشار بأن برمجة المنهج تستلزم تحديد الأهداف، ومن ثَمَّ يعرف الطالب بالتحديد المطلوب منه, كما أن التعليم المبرمج يلزم الطالب اليقظ الدائم, ويعطيه إشعارات فورية عن استيعابه لمفردات المادة؛ مما يؤدّي لتعزيز الجهد التعليمي، كما أن من أهم ميزات التعليم المبرمج أنه يخلّص المعلم من الأعمال الروتينية، فيمكّنه من القيام بهدوء أكثر ابتكارية.
وحصر الدكتور الدخيل مشكلة التعليم المبرمج في صعوبة تصميمه، مُبيناً أن تضافر جهود جهات عدة من أجل برمجة مواد مشتركة, خصوصاً ميدان التدريب بدأ يعطي دفعة قوية لهذا النوع من التعليم.
وأوضح أن هناك وسائل للحدّ من السلوكيات غير المرغوبة كالغشّ أو السرقة والإزعاج، وفي مقدّمتها وأكثرها استخداماً العقاب؛ لسهولة تطبيقه وفعاليته في الإيقاف الآني للسلوك، مرجعاً شيوع استخدامه إلى سهولة تقديمه وفعاليته في الحدّ من السلوك غير المرغوب فيه، غير أن إساءة استعماله تؤدّي إلى حوادث الإساءة إلى الأطفال.
وأضاف الدكتور الدخيل: "يُستحسن إيجاد طرق بديلة للعقاب؛ للحصول على نتائج إيجابية كالتدريب على القيام بسلوك آخر, فالعاطل الذي يضطر إلى السرقة سيجد أن اكتساب مهارة يدوية أو فكرية قد تؤدّي به إلى الحصول على النتيجة نفسها التي كان يحصل عليها عن طريق السرقة، وبجهد جسمي أقل.
وأضاف: "يلزم أن تكون طريقة العقاب إنسانية، وألا تتضمّن الإهانة للمعاقب أو التقليل من كرامته".
وأبان الدكتور الدخيل أن هناك طرقاً أخرى لإيقاف السلوكيات غير المرغوب فيها، ومنها التناقص التدريجي إلى أن يتوقف تماماً عن ممارسة السلوك غير المرغوب فيه، مبيناً أن لهذه العملية مزاياها ومساوئها, فمن مزاياها أن التأثيرات الانتقالية الجانبية أخف حدة من تلك التي تصحب العقاب, كما أنها لا تتطلَّب جهداً كبيراً, ومن مساوئها أنها تأخذ وقتاً طويلاً؛ لأن فعلها تدريجي, وليس فوريّاً، وقد لا نستطيع تحمّل بطء تأثيرها فنرجع إلى تعزيز السلوك.
واختتم محاضرته بأن التحليل السلوكي يغطي بدراساته وتقنياته حقولاً كثيرة, كما نجح في حلّ معضلات مستعصية على جهود التخصصات الأخرى، حيث إنه يبحث في الأسس السلوكية للمعرفة والسلوكيات الذهنية.