تنطلق مساء غد الأحد فعاليات "المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الثاني"، الذي تستضيفه المملكة لمدة ثلاثة أيام، بفندق الإنتركونتننتال بالرياض؛ لبحث سُبُل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين؛ وذلك تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الوزراء المَجَري فيكتور أوربان، الذي يقود وفد بلاده المكوّن من 25 مسئولاً حكومياً و200 رجل أعمال، بجانب مشاركة قطاع عريض من المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب. وسيُلقي سمو النائب الثاني كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، يعقبها عدد من الكلمات للمشاركين، وستُجرى خلال فترة انعقاد المنتدى لليومين التاليين مناقشات تتناول آفاق العلاقات الاقتصادية بين هنغاريا والعالم العربي بشكل عام والتعاون بين الطرفين في مجالات: السلع الرأسمالية، والعقارات، والمياه، والطاقة المتجددة، والطب، والسياحة، والترفيه، والزراعة، والصناعات الزراعية، والحلول التقنية المبتكرة.
وستكون الفُرَص الاستثمارية بهنغاريا محوراً رئيساً في المنتدى؛ حيث تستهدف هنغاريا الدوَل العربية بعرض حقيبة استثمارية بقيمة ملياري دولار تشمل 40 مشروعاً استثمارياً، موزعة على 5 قطاعات هي: الزراعة، والأغذية، والعقار، والاختراعات، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة السلع الرأسمالية، وقطاع الطب، والترفيه والسياحة. كما سيقوم الجانب الهنغاري بالتعريف بهذه المشاريع الاستثمارية ومميزاتها وجدواها من الناحية الاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض المناخ الاستثماري في هنغاريا؛ وذلك من أجل فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون وتأسيس شراكات وتحالفات تجارية فاعلة مع قطاع الأعمال العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، وستدفع هنغاريا لتحقيق ذلك بمكانتها كدولة من دول الاتحاد الأوروبي، وموقعها الجغرافي المميز، وعمالتها الماهرة، بالإضافة إلى ما تُقدمه للمستثمرين الأجانب من تسهيلات.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من ناحية وهنغاريا من ناحية أخرى، وكيفية إحياء شراكة فاعلة بين قطاعيْ الأعمال في مختلف المجالات بين الجانبين؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وهنغاريا، وكيفية الارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
يُذكر أن "المنتدى" يقوم بتنظيمه كل من: مجلس الغرف السعودية، والاتحاد العام لغُرَف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية. ويشارك في أعماله عدد كبير من الغرف التجارية بالدول العربية، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العربية، وأصحاب الأعمال العرب والسعوديين والهنغاريين، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة.