طالبت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السوري . جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي قال: لقد مرت ثلاثة أعوام على أكبر تحدٍ يواجه العالم الحديث والمتمثل في استمرار النظام السوري في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السوري حتى تجاوز عدد الضحايا ما يزيد على 140 ألف قتيل.
وأضاف طراد يقول: ما زال العالم يقف عاجزاً عن تحقيق تقدم ملموس في إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموي، وأوضح أنه في هذا الصدد بذلت المملكة العربية السعودية وستبذل ما يمكن على المستوى الإنساني والسياسي لتقديم الدعم لهذا الشعب، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه في المجال الإنساني أكثر من500 مليون دولار، وفي الجانب السياسي أيدت المملكة الحل السلمي، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا في دعم إقامة مؤتمر "جنيف - 2"، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام على إفشال المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر .
وأشار إلى أن المملكة بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضي بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بهذا القرار حتى الآن، مطالباً مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام.
وفي الشأن الفلسطيني، قال طراد: إنه على الرغم من أن الأممالمتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا أننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلى الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّد أنه على الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أساس مذهب أو عرق إلا أننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار والمسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وإننا هنا إذ نؤيد استمرار لجنة تقصي الحقائق في هذه الدول فإننا نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء.
