«ديوان المظالم» يقر بكثرة الوظائف «الشاغرة»

أوضح رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم البراهيم، رداً على ملاحظات في تقرير ديوان المظالم، أن معاناة الديوان من قلة الوظائف لأعوان القضاة، على رغم كثرة الوظائف الشاغرة، تعود إلى أنه تم إحداثها في موازنة عام 1431-1432ه، بعد أن اعتمدت إنشاء عدد من المحاكم لم تعمل بعد، كما أن بعض الوظائف الشاغرة محجوزة للترقيات وفق توضيح مندوبي ديوان المظالم.
وأضاف البراهيم أن المندوبين أكدوا أنه تم شغل معظم الوظائف الإدارية التي بلغت 584، لافتاً إلى أن الديوان أقر بوجود مشكلة تتعلق بعدم تملكه مباني.
وعلى رغم الجدل الذي صاحب توصيات اللجنة التي طالبت وزارة الخدمة المدنية بتمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة بالمرتبتين السابعة والثامنة، إلا أن المجلس أقرها.
ولم تنجح توصية إضافية للعضو الدكتورة ثريا العريض دعت فيها إلى توظيف خريجي القانون من الجنسين في ديوان المظالم، بعد أن قامت بتغيير نص التوصية، وذلك لأن قواعد عمل المجلس توضح أن أي تعديل في التوصية يجب أن يُقدم للأمانة العامة للمجلس وهو ما لم تفعله العريض بعد أن غيرتها من محامين إلى خريجي القانون.