أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن المنتدى العربي للتنمية والتشغيل -المنعقد بالرياض حالياً- يتطلع إلى تطوير نظم سوق العمل؛ لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي؛ لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي، والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي. وأضاف أن المشاركين سيراجعون برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وكيفية تعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل، مؤكداً أهمية تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية؛ لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل، خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي.
وفي سياق متصل بدأت اليوم الثلاثاء جلسات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي يُعقد تحت شعار "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، وتنظمه منظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي.
وتقام صباح اليوم الثلاثاء جلستان، تحمل الأولى شعار "آفاق التشغيل"، في حين تنعقد الجلسة الثانية تحت شعار "التنمية المتوازنة، ودعم المناخ الاستثماري لخلق فرص عمل".
وتنعقد ثلاث مجموعات عمل عصراً حيث تناقش الأولى سياسات وآليات دعم التشغيل، وتستعرض نتائج دراسة بشأن تحديات توظيف الشباب في حوض البحر المتوسط، وتعرض خلالها رؤية منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية حول العمل المنتج للشباب، وورقة عمل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن أسباب البطالة في الدول العربية وخصائصها.
وتبحث المجموعة الثانية موضوعات تتعلق بالتنمية، ويتم خلالها استعراض ورقة عمل عن التنمية الاقتصادية والمتوازنة، ودراسة عن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتناقش المجموعة الثالثة أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، وسياسات الحماية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة، وتستعرض ورقة عمل من منظمة العمل الدولية عن الحماية الاجتماعية في الدول العربية.
ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل مساء غد الأربعاء وثيقة تحت عنوان "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل" تتضمن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.