تبدأ اليوم في الرياض الجلسات العامة للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي يعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تحت شعار «نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة»، وتنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية، والبنك الدولي. وتقام صباح اليوم جلستان، تحمل الأولى شعار «آفاق التشغيل»، في حين تنعقد الجلسة الثانية تحت شعار «التنمية المتوازنة، ودعم المناخ الاستثماري لخلق فرص عمل». وتنعقد عصرا ثلاث مجموعات عمل، تناقش الأولى سياسات وآليات دعم التشغيل، وتستعرض نتائج دراسة بشأن تحديات توظيف الشباب في حوض البحر المتوسط، وتعرض خلالها رؤية منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية حول العمل المنتج للشباب، وورقة عمل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن أسباب البطالة في الدول العربية وخصائصها. وتبحث المجموعة الثانية موضوعات تتعلق بالتنمية، ويتم خلالها استعراض ورقة عمل عن التنمية الاقتصادية والمتوازنة، ودراسة عن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تناقش المجموعة الثالثة أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، وسياسات الحماية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة، وتستعرض ورقة عمل من منظمة العمل الدولية عن الحماية الاجتماعية في الدول العربية. ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل مساء غد وثيقة تحت عنوان «إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل» تتضمن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل، والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال. وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد أن المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يهدف إلى الاتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة وتوافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بناء على رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة. وأشار الفهيد إلى أن المنتدى يتطلع إلى تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي. وأضاف: أن المشاركين سيراجعون برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وكيفية تعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل. وأكد أهمية تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل، خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي.