بحث مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماع عقده بعدن اليوم إنشاء "منطقة الإخاء الاقتصادية المشتركة" بمنفذ الوديعة بين البلدين والتي تعتبر نقطة تحول إيجابية على طريق تفعيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وأولى مراحل التكامل الاقتصادي بينهما ولاسيما مع إلغاء القيود الجمركية وإلغاء القيود على حركة الإنتاج وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. كما بحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ ومن الجانب اليمني رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن محمد عبده سعيد عدداً من الموضوعات من أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين بالإضافة إلى تنظيم عدد من المعارض التجارية في كلا البلدين بهدف الترويج للسلع والمنتجات بما يخدم زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين المملكة واليمن وبالتالي تشجيع حجم الاستمارات بين البلدين. ودعا الاجتماع إلى ضرورة حل مشاكل التستر التجاري وموضوع تأهيل الأيدي العاملة والتدريب المنتهي بالتوظيف، ووضع آليات للحفاظ على العلامات التجارية وبرنامج تمويل الصادرات، وبرامج خدمة المجتمع . كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة مسبقاً منها انسياب السلع بين البلدين عبر إيجاد حلول للمعوقات التي قد تواجه المنافذ الجمركية في البلدين وبحث آليات العمل اللازمة لتوحيد الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع بين البلدين الشقيقين وحل الإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومن أبرزها المشاكل المتعلقة بالأراضي الاستثمارية وأنظمة الاستثمار. وأوضح الدكتور عبدالله بن محفوظ أن المجلس بحث كذلك إيجاد نطاق جمركي موحد بين كلتا الدولتين من خلال التباحث مع المسؤولين الحكوميين في المنافذ الجمركية في كلا البلدين بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتقليل الانتظار وتكدس البضائع وتأخر فسحها وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة، موصياً بتطوير نظام فحص ومعاينة الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية وزيادة عدد أجهزة الفحص للحاويات. وكان مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك بدأ اجتماعاته أمس في مدينة عدن اليمنية.
