بدأ صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة برفع سقف قروض التمويل إلى نصف مليون، بعد أن لوحظ أن هناك زيادة على الالتحاق بفرص التمويل لمشاريع في مجالات جديدة، كالمشاريع الصناعية، التي تتطلب تكلفة عالية للعمل، حيث جاء ذلك بناء على موافقة وتوجيه الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأوضح الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن رفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال يتماشى مع الخطة التطويرية للصندوق، كما يتطلع إلى الواقع الاقتصادي وما تقتضيه المصلحة العامة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بعد إطلاق جملة تسهيلات من حيث عمل المرأة ودخولها في مجالات متنوعة.
وقال إن الصندوق يتطلع إلى التنوع في مجالات الاستثمار، كالاستثمار الصناعي الذي يتسم بالتكلفة العالية لما يحتاج إليه من آليات ومعدات وغيرها من إمكانات ترفع من قيمة المشروع وتسهم في دعم قيمته المضافة.
وأكدت هناء الزهير نائب الأمين العام للصندوق أن "رفع سقف التمويل يرجع إلى أسباب عدة وهي تمكين الفتيات من الانخراط في مجالات استثمار حديثة متنوعة، يسمح للمرأة بالعمل بها بحسب النظام المعمول به".
ولفتت إلى أنه خلال الأعوام الماضية لوحظ أن مشاريع متنوعة تتقدم بأفكار متميزة إلا أنها تحتاج إلى رأس مال يصل إلى نصف مليون.
وقالت: "ضمن خطتنا هذا العام زيادة التمويل للمشاريع، فالتمويل هو روح المشاريع، والكثير من اقتراحات المشاريع المنيرة والأفكار تنتهي لعدم الحصول على التمويل المناسب، فمن دون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية".
وأضافت هناء الزهير أن رفع سقف التمويل سيرفع من نمو الاستثمارات الجديدة، وتنوع التوجه الاستثماري الذي بدوره يحقق التوازن الاقتصادي، وهذا يتواكب مع الانتعاش الاقتصادي الحالي والفرص المتاحة من أجل استغلال الفرص المتاحة، وتمكين المرأة للدخول في مجالات متنوعة، فبعض المشاريع تتطلب وبحسب دراسات الجدوى تكلفة مالية عالية، والصندوق يقدم دوره التنموي من حيث التأهيل والتدريب والتمويل بما يتناسب مع المتغيرات.