أعلنت شرطة جدة إلقاء القبض على عصابة تنتحل صفة رجال الجوازات؛ لسرقة محال تجارية وأموال. وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق: "تم توقيف أعضاء تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، بتهمة سلب محالّ تجارية من خلال انتحال صفة رجال أمن وارتداء الزي العسكري لرجال الجوازات، واستخدام أسلحة مزيفة لتهديد الضحايا وتقييدهم ب"كلبشات بلاستيكية".
وأشار "البوق" إلى أن إجمالي المبالغ التي سرقها الأشخاص الثلاثة يصل إلى حوالي نصف مليون ريال سعودي.
وأضاف: "الجناة نفذوا جرائمهم في أكثر من موقع وركزوا على المحالّ التجارية والأسواق، حيث يجمعون المعلومات الكاملة عن أماكن وضع النقود قبل تنفيذ جريمة السرقة".
وأصدر مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي، أمراً بتشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري يتألف من عناصر شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبد الله بن سمحة القحطاني؛ من أجل سرعة ضبط المجرمين الذين ارتكبوا هذه السرقات في عدة مراكز بالمحافظة.
وقال "البوق": "المتهم الأول يمني الجنسية (35 عاماً)، الثاني مصري الجنسية (36 عاماً) والثالث يمني الجنسية (35 عاماً) وجميعهم يقيمون بطريقة غير نظامية".
وأضاف: "اعترافاتهم أثناء التحقيقات أظهرت أنهم سرقوا محالاً تجارية وأقاموا نقاط تفتيش في الأوقات الميتة بالشوارع الفرعية، وإيهام المارة بأنهم رجال أمن حقيقيون، وكانوا يستهدفون المواقع التي يعمل بها مخالفون لنظام الإقامة".
وتبيّن ارتكاب التشكيل العصابي لعدد من حوادث السرقة من خلال مضاهاة بصماتهم بالبصمات التي تم الحصول عليها من مواقع ارتكاب هذه الجرائم.
وقال "البوق": "أثناء توقيف الجنة، عثر رجال الأمن بحوزتهم على مسدسات مزيفة كانوا يستخدمونها في إرهاب المجني عليهم، كما عثروا معهم على قيود بلاستيكية كانوا أيضاً يستخدمونها في تقييد المجني عليهم؛ لمنعهم من سرعة إبلاغ الجهات الأمنية".
وأضاف: "بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق مع الجناة سيحالون إلى القضاء للنظر في القضية على الوجه الشرعي".
وحذر المتحدث الإعلامي باسم شرطة جدة من مغبة الوقوع في شراك أولئك المجرمين، وشدد على ضرورة عدم إيواء أو تشغيل مخالفي الأنظمة، وقال: "الجناة في هذه القضية كانوا يركزون على مخالفي الأنظمة؛ لأنهم يعرفون مدى ضعف موقفهم وموقف من يشغلونهم أو يستأجرونهم".
وأضاف "البوق": "الحملات الأمنية مستمرة في جميع المواقع والأحياء بالمحافظة، وسيتم فرض غرامات وجزاءات على أصحاب المنازل التي يتواجد فيها مخالفون سواء كانت مؤجرة بعقد لشخص نظامي وبمعيته أشخاص مخالفون أو كانت لمخالفين بمفردهم".
وشدد على ضرورة تعاون المواطن مع رجال الأمن فيما يتعلق بضبط مخالفي نظام الإقامة؛ لأن كل من يتستر على المخالفين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.