حظرت ألبانيا أنشطة الصيد كافة خلال العامين المقبلين؛ بهدف حماية الكائنات المهددة بالانقراض. وقال وزير البيئة ليفتر كوكا إن القرار "لا غنى عنه" لمواجهة الوضع الذي وصلت إليه البلاد خلال العقدين الماضيين، والحاجة لترشيد إدارة الحياة البرية على نحو مستدام.
ولم يتبق في ألبانيا أي سلالة من طائر التدرج، رغم أنها كانت تحظى بنحو 100 من هذه الطيور عام 2001، فيما انخفضت أعداد طيور السمان بنسبة 67 % منذ ذلك العام، والأرانب البرية بنسبة 54 % والماعز البري 44 % والثعالب 32 %.
وساهمت زيادة أعداد أسلحة الصيد بين سكان ألبانيا، إضافة إلى عدم قدرة السلطات على السيطرة على أنشطة الصيد، في تفاقم الوضع.
وقد وصل عدد أسلحة الصيد إلى 75 ألف قطعة في بلد يبلغ تعداده السكاني 2.8 مليون نسمة، مقابل 12 ألف قطعة فقط كانت بحوزة سكان البلد الأوروبي قبل تسعينيات القرن الماضي. ويُضاف إلى هذا آلاف القطع التي تمت سرقتها من المخازن العسكرية خلال تمرد 1997.
ورغم ذلك، فإن عدد المقيدين برابطة الصيادين لا يتجاوز 17 ألف شخص، بينما يعمل آلاف الأشخاص في هذا المجال بشكل غير قانوني، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
