نظمت جمعية الشرق الأوسط البريطانية في لندن اليوم مؤتمراً اقتصادياً تناول فرص تعزيز الإستثمار في المملكة العربية السعودية بحضور نخبة من كبار المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال والاقتصاد والإستثمار في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. ونوهت وزيرة الدولة البريطانية السابقة لشؤون الشرق الأوسط البارونة سيمونز اوف فيرنهام في كلمة ألقتها في مستهل المؤتمر الذي عقد وسط لندن بالعلاقات الراسخة القائمة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها، وقالت إن هذه العلاقات التي تقوم على التفاهم والاحترام المشترك قد تطورت عبر التاريخ فيما وصفت هذه العلاقات بأنها علاقات إستراتيجية لصالح الشعبين في البلدين الصديقين. وأوضحت البارونة سيمونز اوف فيرنهام التي تتولى حالياً رئاسة المجلس التجاري السعودي البريطاني المشترك أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهماً وبناء على الصعيد الدولي وكان لها صوت واضح في مؤتمرات مجموعة العشرين التي عقدت في لندن وبتسبرغ في الولاياتالمتحدة في وقت سابق من العام الجاري. وأكدت أن الثقة والتفاهم المشترك اللذين يجمعان المملكة العربية السعودية وبريطانيا قد عززا من نمو واطراد العلاقات بين الدولتين الصديقتين، فيما أشارت إلى تنامي التعاون الثقافي والتعليمي بين بريطانيا وقالت "إن أعداد الطلاب المبتعثين من المملكة للدراسة في الجامعات البريطانية قد تصاعد إلى أرقام كبيرة الأمر الذي يعكس مدى صلابة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وقدرت البارونة سيمونز اوف فيرنهام عدد البريطانيين الذين يزورون المملكة سنوياً بنحو مائة ألف شخص سواء كان ذلك لزيارة الأماكن المقدسة من قبل المسلمين البريطانيين أو للقيام بأعمال تجارية أو إستثمارية مع المملكة، فيما نوهت بالأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السعودية. وقالت إن تمتع المملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار قد أسهم بشكل مطرد في تصاعد معدلات النمو الاقتصادي وازدياد الحركة التجارية والاستثمارية في المملكة. وأكدت أن المملكة العربية السعودية رغم الكساد والانكماش الاقتصادي في العالم حققت درجات عالية من النمو ورأت أن المملكة قد تكون من بين الدول العشر التي ستحقق نمواً اقتصادياً عالياً هذا العام. وأضافت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط استقطاباً للرساميل الإستثمارية الأجنبية والمرتبة ال23 في العالم بسبب المناخات الجيدة المشجعة على الإستثمار وبسبب قوة اقتصادها وثرواتها المعدنية المتعددة وقوة عملتها وكثرة عائداتها المالية علاوة على موقعها الإستراتيجي في المنطقة. في غضون ذلك نوه رئيس جمعية الصداقة السعودية البريطانية رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية السفير البريطاني الأسبق لدى المملكة سير الين مونرو بقوة الاقتصاد السعودي وقال إن المملكة كانت واحدة من الدول القليلة التي تجنبت إفرازات الكساد العالمي وواصلت حركة النمو رغم المشاكل المالية العالمية. وأوضح أن شركات بريطانية كبيرة تشارك مثيلاتها من الشركات السعودية في بناء الكثير من المشروعات الاقتصادية والتنموية السعودية، مشيراً إلى أن المؤتمرات السابقة التي نظمتها الجمعية قد أسفرت عن زيادة الإستثمار في المملكة وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين بريطانيا والمملكة. من جانب آخر نوه المدير العام لجمعية الشرق الأوسط مايكل توماس بالمناخات الاقتصادية المشجعة التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتوظيفها في برامج التنمية المختلفة وقال "إن المملكة تتمتع بنمو اقتصادي مطرد بل إن الاقتصاد السعودي هو الأقوى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف توماس أن جمعية الشرق الأوسط بصدد تنظيم بعثتين تجاريتين إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها البعثات السابقة في إيجاد مراكز وأسواق وإبرام صفقات تجارية مع شركات ومؤسسات سعودية مختلفة. ووصف المملكة العربية السعودية بأنها دولة مهمة ورائدة في مجالات الاقتصاد والإستثمار وتتمتع بقدرات وكفاءات اقتصادية ومالية عالية المستوى علاوة على أنها من أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأكثرها جاذبية للمستثمرين. من جهة ثانية وصف كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني سايمون وليامز المناخات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بأنها مشجعة وجيدة جداً مع توفر عال للسيولة في الوقت الذي يعانى فيه العالم من مشاكل مالية، معرباً عن الاعتقاد أن المملكة ليست لديها أي ضغوطات مالية لوقف الإنفاق وليس عليها ديون مالية مثل بعض الدول الغربية والعالمية، كما أنه ليست لديها عجوزات مالية في الموازنة العامة. وقال إنه في الوقت الذي تتراجع فيه المداخيل المالية في العديد من دول العالم نجد المملكة ودولاً أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما زالت مداخيلهم مستمرة وبثبات، مؤكداًُ أن المصارف السعودية لديها السيولة اللازمة للقروض، وتوقع أن تستمر بتقديم القروض لمواصلة حركة التنمية في غضون السنوات القليلة المقبلة، متوقعاً ازدهاراً اقتصادياً باهراً للمملكة والخليج خلال عام 2011م. ونوه بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية على صعيد زيادة الإنتاج النفطي وقال إن هناك تفاؤلاً كبيراً بحدوث طفرة اقتصادية بالمملكة بسبب التوظيفات الحكومية الكبيرة بعدد من مشروعات التنمية الأمر الذي سوف يوفر الآلاف من فرص العمل والازدهار الاقتصادي، واصفاً المملكة العربية السعودية بأنها صمام الأمان في الإمدادات النفطية للاقتصاديات الدولية. من جانبه جسد المدير الإقليمي لجمعية الشرق الأوسط في الخليج جانسون بيرز صورة مشرقة عن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وقال الاقتصاد السعودي هو الأقوى في المنطقة ويتمتع بمؤهلات ومقومات اقتصادية عالية المستوى نظراً للثروات المعنية والأمن والاستقرار والسياسات الحكيمة المرسومة من القيادات السعودية علاوة على موقعها الفريد. وأعرب عن الاعتقاد أن اقتصاد المملكة هو واحد من أقوى 13 اقتصاداً في العالم، وقال إن حركة العمران والبناء مستمرة في تلك البلاد على الرغم من الكساد العمراني الذي تشهده دول الجوار ودول مختلفة بالعالم، مشيراً إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المملكة بسبب تصاعد معدلات النمو السكاني. واستعرض جانسون بيرز نمو المشروعات السعودية بما فيها البتروكيماوية والنفطية والتعدينية والصناعية والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها، وقال إن الحكومة في المملكة تشجع الاستثمار في جميع قطاعات التنمية وهناك فرص كبيرة أمام رجال الأعمال والشركات البريطانية للإستثمار في المملكة. إلى ذلك أكد مدير تطوير الأعمال والتنمية في شركة التعدين السعودية (معادن) سليمان بن عبدالحميد متلقيتو أن الحكومة السعودية حريصة جداً على تطوير وازدهار قطاع التعدين في المملكة ليصبح مصدراً اقتصادياً ثالثاً للمملكة بعد شركتي أرامكو وسابك علاوة على تشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم. وأفاد أن شركة معادن نفّذّت العديد من المشاريع والإستثمارات الناجحة في مجال التعدين، كما تنفذ حالياً إستثمارات ضخمة تقدّر بمليارات الدولارات لاستغلال احتياطياتها من خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة مثل الذهب وغيرها.