وقّعت مؤسسة الملك خالد الخيرية صباح اليوم بمقر إمارة منطقة عسير اتفاقيات شراكة وتمويل مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخشابية؛ لمساعدة النازحين من أهالي منطقة جازان إثر الأحداث المؤسفة التي طالت بعض القرى في الشريط الجنوبي للمملكة، التي تأثر أهاليها بِتبعات حرب المملكة مع المتمردين الحوثيين. وتتضمن الاتفاقيات تقديم المؤسسة مِنحاً لعدد من الجمعيات الخيرية مع إشرافها على تنفيذ المشاريع التي صُمّمت خصيصاً لمساعدة الأسر والأفراد المتضررين من هذه الأزمة. وصرّح أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بأن المؤسسة تهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى الوقوف بجانب الدولة - حفظها الله - في مساعدة المتضرّرين من جرّاء أزمة الحرب عبر برامج ومشاريع مخصصة لهذا الغرض تساهم بشكل فعّال في تحسين الوضع العلمي والعملي للأسر النازحة، ورفع المستوى الاقتصادي لهم، وتلبية احتياجاتهم. مشيراً إلى أن المؤسسة ركّزت من خلال هذه الاتفاقيات على منهج التنمية المستدامة الطويلة الأجل في تلبية احتياجات المتضرّرين، وضمان استفادة الأسر والأفراد من هذه المنح. وأوضح سمو أمير عسير أن المؤسسة أقدمت على تدشين مشروع منح الطوارئ الشهر الماضي بمحافظة جدة بوصفه مرحلة أولى، وذلك بتوقيعها اتفاقيات مع عدد من الجمعيات العاملة بمحافظة جدة لمساعدة المتضررين من أزمة السيول التي طالت شرقي محافظة جدة نهاية العام الماضي، فيما تُعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجمعيات الخيرية العاملة بمنطقة جازان المرحلة الثانية من مشروع منح الطوارئ الذي تم إعلانه. وأشار سمو الأمير فيصل إلى أن هذه المنح تُعنى بإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات، وتُقدَّم للمنظمات غير الربحية (المؤسسات والجمعيات الخيرية) التي تصمم مشاريع تستهدف المتضرّرين من الأزمات المختلفة. ومن ناحيتها ذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، أن هذا الدعم يأتي حرصاً من المؤسسة على دعم المبادرات التنموية في كل أرجاء الوطن، ومساعدة المواطنين عن طريق برامج تنموية تنعكس عليهم وعلى حياتهم بالخير والتنمية.