تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من القبض على خمسة جناة (سعوديي الجنسية)، جميعهم في العقد الثاني من العمر، تورّطوا في ارتكاب جرائم سلب العمالة تحت التهديد بالسلاح وسرقة عددٍ من المحال التجارية. وكان مركز شرطة الروضة قد تلقى بلاغ أحد المواطنين عن قيام خمسة أشخاصٍ باستيقاف سائقه الخاص والاعتداء عليه بالضرب وسرقة سيارته نوع جمس يوكن موديل 2007 بالقوة ولاذوا بالفِرار.
كما تلقى مركز شرطة الخليج بلاغاً من وافد آسيوي يفيد بأنه أثناء وقوفه أمام سكنه حضر له خمسة أشخاص يستقلون سيارة نوع هيونداي أكسنت، وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بآلة حادة نتج عنها إصابته بجروح وسلبوا منه مبلغاً من المال ولاذوا بالفِرار.
وفي وقتٍ لاحق تلقى المركز نفسه بلاغاً من وافد آسيوي آخر يعمل بمحل تموينات، عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أكسنت بمحاولة كسر باب المحل الذي يعمل به وعند مشاهدته لهم قاموا بتهديده بسلاح أبيض "سكين" وضربه وارتكاب الفِرار دون أن يتمكّن أحد من المبلغين من أخذ أرقام اللوحات لسيارات الجناة.
وتوالت بعد ذلك وفي فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم الأوصاف نفسها.
ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة ورغم عدم وجود معلومات تدل على مرتكبيها سوى ما ورد في أقوال المبلغين، فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحرّي عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها مع الاستفادة من الأوصاف التي أدلى بها المبلغون لتحديد اللون والسن وهيئة الأجسام.
وبفضلٍ من الله - سبحانه وتعالى - وبتضافر الجهود المبذولة تمكّن فريق البحث والتحرّي من تحديد وحصر الاشتباه في خمسة أشخاصٍ أكّدت القرائن والأدلة التي تمّ التوصل إليها بعد إخضاعهم لمراقبةٍ طويلةٍ ورصدٍ لتحركاتهم واتصالاتهم حيث عزّز الرصد الاشتباه في علاقتهم بارتكاب عددٍ من تلك الحوادث، وعليه فقد تمّ إعداد توقيت للإطاحة بهم، وتم التوصُّل إلى القبض عليهم تباعاً.
وباستجوابهم ومواجهتهم بما توافر من أدلةٍ وقرائن أقرّوا جميعاً بالتخطيط المسبق بسرقة عددٍ من المحال التجارية والسيارات وسلب العمالة موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وأرشدوا على جميع المواقع التي سرقوا منها، كما استطاع عددٌ من الضحايا التعرُّف عليهم بسهولة.
وتمّ التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة، ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها والعرض عنهم لتقديمهم للقضاء، بعد إعداد لائحة الادعاء ضدّهم من قِبل الجهة المختصّة.
