جددت البديلات المستثنيات ممن عملن بعقود بديلات ومحو أمية، مناشداتهن للمسؤولين في الجهات العليا ووزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية؛ لإنهاء معاناتهن وتحقيق أمنياتهن التي يطالبن بها منذ نحو ثلاثة أعوام من دون جدوى. وقالت إحدى البديلات المستثنيات ل"سبق": "كل السبل سلكناها، وطرقنا جميع الأبواب، ومع كل أمر أو قرار يصدر تتحرك مشاعرنا على أمل أن نجد حلاً لقضيتنا ولكن من دون جدوى".
وأضافت: "قضيتنا طال زمن تداولها وعانت من التجاهل والشروط التعجيزية والوعود الزائفة غير المجدية، وكل ما نتمناه هو أن يلقي كل مسؤول منصف نظرة إلى الموضوع، فنحن نريد المساواة بزميلاتنا والتعيين من دون شروط، ويكفي معاناة أكثر من سنتين من المراجعات والمناشدات والوعود التي لم يتحقق منها شيء".
وتجددت مطالبات البديلات مع اقتراب إعلان اللجنة الوزارية المشكّلة لإجراء عملية المفاضلة وتحديد آلية تعيينهن عقب الانتهاء من حصرهن في وقت سابق.
وبدأت قضية البديلات المستثنيات قبل نحو ثلاث سنوات، بعد أن استثنت وزارة التربية والتعليم عدداً كبيراً من المعلمات البديلات من التثبيت بحجة أنهن لم يكنّ على رأس العمل وقت صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدين والمتعاقدات في القطاعات الحكومية، قبل أن يصدر أمر آخر بحصر البديلات المستثنيات تمهيداً لتثبيتهن.
وبدأت اللجنة المشكّلة لإتمام هذه المهمة، في عملية الحصر خلال شهر رمضان الماضي، ثم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الحصر مطلع الشهر الماضي، وتبين أن مفاضلتهن ستتم خلال شهرين.
وتتخوف البديلات المستثنيات من الشروط، التي وصفنها بالتعجيزية، والتي تتضمن إجراء اختبارات قياس إضافة إلى شروط أخرى، حيث قدمن مناشدات ومطالبات وراجعن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، للعمل على تثبيتهن إلحاقياً على الدرجة المستحقة؛ أسوة بزميلاتهن اللاتي كنّ على رأس العمل من دون أي شروط.
وقلن: "عملنا كمعلمات ونمتلك خبرات طويلة في التدريس، ومؤهلاتنا هي مؤهلات من تم تثبيتهن سابقاً نفسها، كما أن الأمر الملكي لم يستثنِنا؛ ولا يوجد أي مبرر لاستحداث شروط تعجيزية بحقنا نحن وحدنا".
وأضفن: "كل ما نطالب به هو التثبيت الإلحاقي بدفعة واحدة على أن يكون تثبيتاً مكانياً من دون أي شروط، وهذا حق من حقوقنا لكوننا تعرضنا للظلم وتم تجاهلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وقالت البديلات المستثنيات: "تجرعنا المعاناة وتحملنا التجاهل، لم نترك مسؤولاً إلا ووجهنا له مناشدة، وقد تفهم الجميع قضيتنا وأصبحوا يعلمون أن لنا الحق فيما نطالب به، ونعلم أن التربية والتعليم لديها احتياج، ونحن نحمل خبرة ومؤهلات، ولدينا أمر بالتثبيت، فلماذا لا يغلق الملف بحلول مرضية ومنصفة لنا؟".
وأضفن: "نطالب بالتثبيت الإلحاقي المكاني على دفعة واحدة، ونرفض اختبارات قياس والتوزيع بحسب الاحتياج والتعيين على دفعات، وكل ما نتمناه هو مراعاة ظروفنا وتقدير خدمتنا وخبراتنا وإنصافنا باستبعاد الشروط التعجيزية".
