قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس إن على سوريا أن توقع بقبول مبادرة الجامعة العربية بأسرع وقت ممكن، إذا كانت ترغب برفع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا في وقت سابق. وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد، إن سوريا أرسلت ما يشير إلى قبولها المبادرة من حيث المبدأ، لكنها اشترطت إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت الجامعة أصدرتها ضد سوريا في وقت سابق. وقال العربي إن الحكومة السورية أرسلت "قبول التوقيع على البروتوكول.. والبروتوكول هنا هو الإطار القانوني لبعثة ومهام وفد الجامعة العربية الذي من المفروض أن يذهب إلى سوريا ويشاهد بنفسه "ما يجري على الأرض". وأضاف العربي أن السوريين طالبوا اعتبار "جميع القرارات التي أصدرتها الجامعة العربية بحق سوريا لاغية بمجرد التوقيع هذا الموضوع". ولم يحدد العربي موقف الجامعة بخصوص المطلب السوري من إلغاء العقوبات لكنه قال إن الجامعة العربية عرضت هذا الموضوع على مجلس وزراء الخارجية العرب؛ "لأنها الجهة التي أصدرت هذه القرارات". ولم يفصح العربي فيما إذا كانت الجامعة تضع موعداً نهائياً لتسلم الرد السوري بشكل رسمي، لكنه قال إذا كان السوريون يسعون إلى رفع العقوبات عنهم، عليهم قبول المبادرة "بأسرع وقت ممكن". وتوقع العربي أن يكون هناك "اجتماع قريب" لمجلس وزراء الخارجية العرب؛ لاتخاذ موقف بشأن الرد السوري. وكانت الجامعة العربية صوتت يوم 27 نوفمبر بفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا بعد أن رفض الرئيس السوري بشار الأسد مبادرة للجامعة تهدف إلى وقف حملة عنف لقمع الانتفاضة المناهضة لحكمه. وقال العربي إن العقوبات اعتبرت "سارية المفعول" منذ يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي. وجاء إقرار العقوبات بموافقة 19 عضواً من الأعضاء الاثنين والعشرين في الجامعة. ومن بين العقوبات فرض حظر على سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال المرتبطة بالحكومة السورية وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا. ودعت خطة السلام العربية إلى إرسال مراقبين عرب إلى سوريا وانسحاب القوات الحكومية من المناطق السكنية والبدء باتخاذ إصلاحات سياسية، وهذا يتطلب محادثات بين الحكومة والمعارضة. وتجاهلت دمشق العديد من المواعيد التي حددتها لها الجامعة العربية لتطبيق خطة السلام. وقال العربي إن الرد السوري تضمن مقترحاًَ وصفه بأنه غير جوهري، وأنه يدعو إلى أن يكون التوقيع على مبادرة الجامعة في دمشق وليس في مقر الجامعة العربية. وأوضح العربي أن الجامعة العربية قابلت في الفترة الماضية مختلف أطياف المعارضة السورية. وقال إنه يتوقع وبمجرد صدور قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، أن يصار إلى عقد اجتماع تحضيري لأطياف المعارضة السورية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد يتم "الأسبوع المقبل" لبحث ترتيبات إرسال وفد تقصي الحقائق إلى سوريا. لكن قال إن هذا الأمر مقرون بقيام الحكومة السورية بتوجيه دعوة لهذا الوفد. وقال العربي إن الكرة الآن بملعب السوريين وعليهم إعلان موافقتهم النهائية إذا كانوا راغبين برفع العقوبات الاقتصادية عنهم. وقال إن زيارته للعراق هي للبحث في إمكانية أن تقوم الحكومة العراقية باستثمار علاقتها مع سوريا لدعم وإنجاح مبادرة الجامعة العربية. وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن قبل أيام أن العراق مستعد للوساطة بين المعارضة والحكومة السورية. وقال على الموسوي مستشار رئيس الحكومة السبت إن العراق مستعد لاستقبال المعارضة السورية في مسعى لإنهاء العنف وإراقة الدماء في سوريا وتحقيق مطالب الشعب السوري. وقال زيباري "الحكومة العراقية أبدت مؤخراً رغبتها في الانفتاح على المعارضة السورية أيضا هذا في سبيل دعم الجهود ودعم مبادرة الجامعة". ووصف زيباري المبادرة بأنها مازالت "في مراحلها الأولى" وأن هناك أطرافاً عديدة من المعارضة السورية، وأنها تحتاج إلى وقت. وقال: "لدينا اتصالات جيدة أيضاً مع الحكومة السورية. وبإمكاننا أن نقوم بدور مسؤول في دعم تنفيذ المبادرة العربية حقناً للدماء ولمصلحة الشعب السوري".