أطلقت وزارة العمل بوابة "معاً" الإلكترونية للمشاركة في تحسين قراراتها، ووضعتْ مع بداية تدشينها 21 مسودة قرار جديد قيد التحليل والمناقشة والإضافة قبل أنْ يتم اعتماده رسمياً، عبر الرابط http://www.ma3an.gov.sa. وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يأتي من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، وسعياً منها لتوحيد الرؤى مع كل الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، مما سيتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للسعودية.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: "(معاً) هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة".
وأكد أنَّ كل قرارات الوزارة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش، ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادراً من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها.
وقال: "سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها، ونأمل أنْ نتلَقَّى المرئيات والآراء حيالها مِنْ المهتمين المُسجلين في البوابة".
وقال "فقيه": "لأهمية مخرجاتِ (معاً) تم تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ مهمته رصد كل المرئيات والمقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج التي تطلقها الوزارة".
وأكد وزير العمل أنَّ كل ما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام، باعتباره أحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات.
وقال "فقيه": "كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة بالنسبة لنا، فالمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مُجْدٍ سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليها توجُّهات في التوعية والإرشاد".
واعتبر "معاً" أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية التي تتمثل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة، باعتبارها منظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات.
وقال "فقيه": "إننا في وزارة العمل نؤمن بأنَّه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة، كانت القرارات أفضل، وبوابة (معاً) هي البوابة الأوسع التي نعوِّل عليها في زيادة المشاركة المجتمعية لتحسين قراراتنا".
وأكد وزير العمل أن مبدأي "التشاركية" و"الشفافية" من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة وتسعى لتطبيقها قولاً وعملاً، ومنْ أجل ذلك استحدثت الوزارة إدارة مُتكاملة تحت مسمى "إدارة التشاركية" تهدف إلى إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم وتحليل تحديات سوق العمل المختلفة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات.
وقال: "تُعد البوابة الجديدة أحد أهم المشاريع التشاركية التي تنفذها هذه الإدارة".
ودعا "فقيه" جميع المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره.
