ما إن أُعلن قرار تعيين الأمير خالد الفيصل، وزيراً للتربية والتعليم، حتى تعالت أصوات منسوبي التربية والتعليم بمطالبهم؛ ففي الوقت الذي طالب فيه المعلمون والمعلمات بحل أزمة مستوياتهم التعليمية والفروقات المادية حسب سنوات خدمتهم، تعالت أصوات شريحة أخرى من المنتسبين للتربية والتعليم الذين يرون أن تعيينهم على وظائفهم الحالية لا يتناسب مع مؤهلاتهم التربوية وهم مَن عُيِّنوا على وظيفة مساعد إداري. وتقول إحدى المساعدات الإداريات التي أشارت إلى نفسها بالأحرف الأولى (س. م. ح): "استبشرنا خيراً عندما قامت وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن 52 ألف وظيفة تعليمية، منها 13 ألف وظيفة رجالية والمتبقي 39 ألف وظيفة نسائية".
وأضافت: "الوظائف النسائية قُسِّمت وأُعطيت لرياض الأطفال سبعة آلاف وظيفة، والمتبقي 32 ألف وظيفة المُفترض أن نعيّن عليها جميعنا معلمات وليس إداريات".
وتابعت: "ما حدث من الخدمة المدنية هو دمج الكل وعدم التقيُّد بالخطة التفصيلية، فقد أعلنت 28 ألف وظيفة لجميع التخصّصات بما فيها رياض الأطفال، وتبقى 11 ألف وظيفة جعلتها إدارية وهو ما لم يرد الأمر الملكي بها". وبدوره، قال خالد الشهراني: "توجّهنا الأسبوع الماضي إلى وزير الخدمة المدنية، بعدما فقدنا الأمل في وزارتنا بالنظر إلى أمرنا وإحلالنا وظائف تعليمية بدلاً من الإدارية ولم نجد حلاً لمشكلتنا".
وشكا الشاغلون لوظيفة مساعد إداري نظرة منسوبي المدرسة إليهم، حيث يقولون إنهم ينظرون إلينا نظرةً دونيةً رغم أنهم متساوون معهم في المؤهلات، بل إن بعضهم مؤهلاتهم أعلى من الشاغلين للوظائف التعليمية، وقالوا إن إحلالهم على وظيفة مساعد إداري ما هو إلا تسكيتٌ للأمر الملكي القاضي بوضع حلولٍ عاجلةٍ قصيرة المدى للمعدين للتدريس.
المطالبون ناشدوا وزيرهم الجديد بوضعهم في وظائف تعليمية تتناسب مع مؤهلاتهم، خاصة أنهم جلسوا سنين طويلة وهم ينتظرون التعيين فيما فُوجئوا بإحلالهم بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية والتربوية.
يُذكر أن من ضمن عقوبات وزارة التربية والتعليم على المعلمين والمعلمات الذين توضع في حقهم قراراتٌ تأديبية تحويلهم إلى وظائف إدارية.