يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى غداً فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني، الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة، وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بجدة، وبحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل، وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي. وأوضح رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الحقوقيين ورجال القانون في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وخدمية وحقوقية وأمنية للتواصل مع المستشارين من القطاع الخاص والغرف التجارية والمحامين والقضاة؛ لتبادل الخبرات وعلوم المعرفة الحقوقية في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي. وكشف كامل أن برنامج اللقاء شمل الاجتماع برؤساء لجان المحامين بالغرف السعودية، وتكريم عدد من الإعلاميين البارزين في تغطية الأخبار والتحقيقات الحقوقية، إضافة إلى تكريم عدد من المحامين لجهودهم الحقوقية المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بعض المؤسسات واللجان القضائية المتميزة في نشر الثقافة الحقوقية والتطبيق الأمثل لنظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل. وأضاف أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10,000 حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع، وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله مثل نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع. ودعا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لمشاركة مستشاريها القانونيين في فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني نظرًا لما يحتويه برنامجه العلمي من تفاصيل هامة تتطلب مشاركتهم للإلمام بمستجدات التحديثات والتطوير على العمل القضائي والحقوقي والعدلي للبلاد، حيث حرصت اللجنة المنظمة على دعوة أساتذة القانون والشريعة بجامعات المملكة والمعهد العالي للقضاء. من جانبه، أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي الدكتور ماجد قاروب، اكتمال استعدادات لجنة المحامين بغرفة جدة لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يحاضر فيه عدد من القضاة والمحامين والحقوقين، ويتركز على شرح مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم؛ لبيان المحاكم والدرجات القضائية المستحدثة، وأثرها على مهنة المحاماة، وتعامل الأجهزة الحقوقية والأمنية مع المحامين، وأهمية الثقافة الحقوقية، وأثرها على القضاء التجاري.